أطلقت «وكالة التنمية الفلاحية» (ADA)، بتاريخ 20 فبراير 2026، طلب مشاريع يهدف إلى تحديد وانتقاء 20 فكرة لـ«شراكات منتجة» تقودها تجمعات للمنتجين بشراكة مع مشترين، وذلك في إطار تعزيز الإدماج المستدام لصغار الفلاحين ضمن سلاسل القيمة وتحسين ولوجهم إلى أسواق أكثر مردودية.
ويأتي هذا الطلب في سياق اعتماد مقاربة «الشراكات المنتجة» كرافعة استراتيجية لتسريع تحول الفلاحة المغربية، من خلال إرساء شراكات منظمة بين تجمعات المنتجين والفاعلين في التسويق والتوزيع، بما يضمن اندماجا مستداما لصغار المستغلين في سلاسل قيمة مهيكلة، ويفتح أمامهم آفاق الولوج إلى أسواق مستقرة وذات قيمة مضافة أعلى.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج دعم تحول النظم الغذائية (2025-2030)، الممول من طرف البنك الدولي، كما تتماشى مع أهداف استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، التي تضع إحداث القيمة، وهيكلة السلاسل الإنتاجية، وتحسين دخل الفلاحين في صلب أولويات التنمية القروية.
ويستهدف طلب المشاريع مختلف السلاسل الفلاحية على مستوى عدد من جهات المملكة، على أن يتم إيداع ملفات الترشيح في أجل أقصاه 31 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، سواء عبر المنصة الإلكترونية للوكالة أو مباشرة بمقرها، وقد تم نشر دفتر التحملات المنظم لهذه العملية على الموقع الرسمي للوكالة www.ada.gov.ma.
وأوضحت «ADA» أن هذا المشروع يأتي استكمالا للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع النموذجي الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي أشرفت عليه الوكالة في إطار برنامج دعم تحويل النظم الغذائية 2025-2030، بدعم من البنك الدولي.
ويروم المشروع الجديد دعم إدماج صغار المنتجين ضمن سلاسل قيمة مهيكلة، وتحسين ولوجهم إلى الأسواق، وتعزيز تثمين المنتجات الفلاحية، وتحفيز خلق قيمة مضافة، وذلك من خلال إبرام شراكات تجارية قائمة على مخططات أعمال تحظى بدعم تقني ومالي من الدولة لمدة سنتين.
وتقوم مقاربة «شراكات منتجة» على إرساء شراكة واضحة ومتوازنة بين تجمع للمنتجين ومشتر، في إطار اتفاقيات تجارية مستدامة تستجيب لمتطلبات السوق.
وأثبت هذا النموذج نجاعته في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث ساهم في رفع مداخيل المنتجين بفضل زيادة حجم التسويق وتحسين شروط الولوج إلى الأسواق، مع تقليص فقدان القيمة المرتبط بتعدد الوسطاء.
ومن شأن اعتماد هذا النموذج التنظيمي أن يمكن المنتجين الوطنيين من الولوج إلى أسواق أكثر موثوقية وقادرة على استيعاب كميات أكبر مقارنة بالقنوات التقليدية، بما يعزز تنافسية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق أهداف التحول الهيكلي المنشود.