«AMCUC» تدعو لمختبر وطني لتعزيز صناعة الأدوية المشتقة من «القنب الهندي»

اختتمت «الجمعية المغربية لاستعمالات القنب الهندي المشروعة» «AMCUC» ندوتها الوطنية التي انعقدت في مدينة الدار البيضاء، بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير صناعة الأدوية المستخلصة من القنب الهندي في المغرب، مع التركيز على تعزيز الأطر التنظيمية والعلمية والاجتماعية الداعمة لهذا القطاع الواعد.

وفيما يلي التوصيات الرئيسية:

1.إنشاء مختبر وطني مستقل للقنب الهندي:

•إنشاء مختبر مزود بأحدث التقنيات لتحليل العينات وتطوير صيغ دوائية مبتكرة.

•ضمان استقلالية المختبر عن الوكالات الحكومية لتحقيق مصداقية وموثوقية في النتائج.

2.تكوين المزارعين تحت إشراف «الوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي» «ANRAC»:

•تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الزراعة المستدامة وتقنيات الاستخلاص الدوائي.

•إقامة شراكات مع خبراء دوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الزراعية.

3.تشجيع البحث العلمي الجامعي في القنب الهندي:

•تحميل وزارة التعليم العالي مسؤولية تمويل ودعم الأبحاث العلمية في هذا المجال.

•تشكيل لجان علمية متعددة التخصصات لدراسة الإمكانات العلاجية والاقتصادية للقنب الهندي.

4.إعادة تأهيل المستفيدين من العفو الملكي:

•وضع برامج تأهيل مهني وتدريب في المجال الزراعي والصناعي للمستفيدين من العفو.

•تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لضمان نجاح الاندماج الاجتماعي.

5.الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة:

•دراسة التجارب الدولية الناجحة مثل التجربة الإسرائيلية والكندية لتطوير هذا القطاع في المغرب.

•تنظيم زيارات ميدانية إلى مختبرات ومزارع عالمية متطورة للتعلم منها.

6.متابعة المؤسسة التشريعية لأعمال الوكالة:

•تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة تنفيذ قانون تقنين القنب الهندي (13-21).

•تقديم تقارير دورية عن التحديات والتقدم المحرز في هذا القطاع.

7.تكثيف الرقابة الصحية على المنتجات المستخلصة من القنب الهندي:

•تعزيز دور وزارة الصحة في التفتيش الدوري لضمان الجودة والسلامة.

•اعتماد معايير دولية لضبط نسب المواد الفعالة في المنتجات وضمان سلامتها الدوائية.

وتؤكد جمعية «AMCUC»، من خلال هذه التوصيات، على التزامها بالمساهمة الفاعلة في وضع خارطة طريق واضحة لتطوير صناعة الأدوية المستخلصة من القنب الهندي في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام التام بمعايير الصحة والجودة الدولية