أعلنت «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب» أن الناتج البنكي الصافي له بلغ نحو 4,5 مليارات درهم حتى 31 دجنبر 2024، بعد تحقيق نمو في المنتج البنكي المجمّع بنسبة 28 %، وزيادة في الناتج البنكي «الاجتماعي» بنسبة 32 %، وهو ما يعكس دينامية قوية في أدائه، خصوصاً في خدمة العالم القروي.
جرت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس المراقبة الذي انعقد الأربعاء 25 يونيو 2025 في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي أكّد على مهمة المؤسسة كمرفق ذات طابع عام، خاصة في تنفيذ التوجيهات الملكية العليا لدعم الفلاحين وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
كما صادقت المؤسسة على خطة عمل متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز مكانتها المالية ودعم السياسات العمومية للفلاحة والنهوض بالقطاع القروي، وذلك عبر بروتوكول ثلاثي بين الدولة، و«مجموعة القرض الفلاحي للمغرب»، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية
ومن أبرز محاور هذه الخطة الإعلان عن دعم حكومي بقيمة أكثر من 700 مليون درهم لفائدة نحو 50 000 مربي، يشمل تسهيلات تمويلية وإعادة هيكلة ديونهم المتأثرة بالتحديات المناخية والاقتصادية.