من المرتقب أن تتجاوز الاستثمارات المغربية في قطاع الطاقة، 120 مليار درهم بحلول عام 2030، وفق ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي كانت تتحدث خلال استضافتها في برنامج «ذا بولس» على قناة «بلومبيرغ».
وأكدت الوزيرة الوصية على القطاع الطاقي، أن 80 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، سيوجه مشاريع الطاقات المتجددة، التي سطرت المملكة إدماجها في المزيج الطاقي بنسبة 52 في المائة بحلول 2030.
ةكشفت ليلى بنعلي أن المغرب يسير بخطى ثابتة لبلوغ مراميه الطاقية قبل أربعة أعوام من الموعد المحدد، إذ أن نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للمملكة بلغت بالفعل 52 في المائة.
وثمنت الوزيرة بنعلي الإيقاع الذي يطبع مسار المغرب بشان الطاقة، محيلة على أنه سيمكنه من تحقيق أهدافه الطاقية بحلول عام 2026، على أن الاستثمارات المرتقبة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة يعزز مكانة المغرب كمزود رئيسي للطاقة النظيفة بأقل التكاليف.
أيضا يعزز هذا الأمر ارتباط المملكة بالقارتين الأوروبية والإفريقية إضافة إلى حوض الأطلسي، علما أن المغرب أصبح من بين الأرخص عالميًا في توفير الطاقة المتجددة، حتى بالنسبة للمملكة المتحدة.
وبخصوص مشاريع الغاز، أوضحت بنعلي أن المغرب يضخ 6 مليارات دولار لتطوير بنيته التحتية الغازية، مع الحرص على أن تكون قادرة على نقل الهيدروجين مستقبلا.
وقالت الوزيرة «لا شيء يضاهي أنابيب الغاز في نقل جزيئات الهيدروجين»، مشددة على أن الهدف هو ربط هذه الشبكة بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يتطلب استثمارات إضافية تقدر بـ 25 مليار دولار، بهدف تزويد القارة الإفريقية بالطاقة اللازمة لدعم التنمية.
كذلك، أشارت الوزيرة إلى أهمية الغاز الطبيعي في دعم الانتقال الطاقي، موضحة أن المغرب كان من بين أولى الدول التي تبنت استراتيجية استخدام الغاز لسد الفجوات في إنتاج الطاقة المتجددة. وأشارت إلى توقيع عقد طويل الأمد لضمان إمدادات الغاز لمدة عشر سنوات على الأقل.
وأبرزت بنعلي أن العمل جارٍ لإطلاق أول نقطة دخول للغاز الطبيعي المسال بالمملكة عبر محطة الناظور، على أن يليها إنشاء محطة ثانية على الساحل الأطلسي، بمدينة الداخلة، مما يمنح المغرب مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق الدولية للغاز.
واعتبرت الوزيرة أن التعاون الإقليمي يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الطاقية المغربية، مؤكدة أن المملكة تسعى إلى بناء شراكات قائمة على مبدأ الربح المشترك مع بلدان إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي وآسيا.
واختتمت بنعلي حديثها بالإشارة إلى التجربة الصينية كنموذج يحتذى به، حيث تمكنت الصين من توطين أكثر من 70 في المئة من سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة. كما أبرزت أن المغرب، بفضل أكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة مع دول مختلفة، يملك قدرة مهمة لتعزيز مكانته ضمن سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.