مخاطر ندرة المياه بالمغرب ستظل قائمة خلال السنوات المقبلة، في المغرب، رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة، وفق تقرير لوكالة “فيتش سولوشنز” (Fitch Solutions) الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق.
ووفق الوكالة فإن القطاع الفلاحي سيتأثر كثيرا بندرة المياه، إذ فيما يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، إذ أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار، وهو يجعل من ندرة المياه عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
التقرير شدد على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه، حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.
وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27,5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه، وقد جرى الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.
وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.
وأضافت وكالة “فيتش سولوشنز”، أن الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب، يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر”ESG للدول” الذي تصدره وكالة لفائدة المستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال إفريقيا.