كشف تقرير لمؤسسة “Fitch Solutions” أن 496 مليون دولار، التي تلقاها المغرب كتمويل من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، يأتي لدعم برامج الحكومة في مجالات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وتشييد السدود، وتطوير شبكات التوزيع، من أجل التأقلم مع المتغيرات المناخية وتداعياته المتعلقة بتفاقم أزمة ندرة المياه.

ووفق “Fitch Solutions”، تحصل المغرب منذ انطلاق البرنامج في 2023، على 1,24 مليار دولار، لتكون بذلك دفعة 496 مليون دولار الأخيرة من نوعها ضمن برنامج التمويل، الذي هم المغرب بعدما استطاعت الحكومة تنزيل 16 إصلاحا من أصل 17 التزمت بها بموجب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

وقدرت المؤسسة في تقرير لها، أن المغرب سيخصص 11,8 في المائة، من هذا القرض الأخير ضمن الميزانية العامة لسنة 2025 للاستثمار في مشاريع الماء والبنية التحتية، في إطار خطة وطنية شاملة، وأبرزها البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الذي يمتد من سنة 2020 إلى 2027، وتصل تكلفته التقديرية إلى 14,3 مليار دولار.

ويندرج هذا البرنامج ضمن “المخطط الوطني للماء”، 2020-2050 (PNE)، الرامي إلى تأمين الموارد المائية للمملكة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، عبر إنشاء منشآت استراتيجية، منها محطات تحلية، وإعادة تدوير المياه، والسدود، وشبكات نقل وتوزيع حديثة.

وتهم هذه المشاريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر وإعادة التدوير، ذات استهلاك كبير للطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى إدراجها ضمن خططها للانتقال الطاقي وتقليل فاتورة واردات الطاقة من خلال توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، التي دعا الملك محمد السادس، إلى إدماج 52 في المائة منها ضمن المزيج الطاقي للمملكة بحلول 2030.