عبّرت «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب» (FNAC)، عن استيائها الشديد من استمرار تعثر إخراج مشروع تعديل القانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، معتبرة أن هذا الوضع يعكس «استهتاراً غير مقبول بحقوق المستهلك المغربي».
وأوضحت المكتب التنفيذي للجامعة، في بيان استنكاري صدر يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025 بالرباط، أن «FNAC»، شاركت بجدية ومسؤولية في جميع النقاشات والمشاورات الرسمية الخاصة بالملف، إلى جانب الجمعيات المنضوية تحت لوائها، إلا أن النص التشريعي ظل مجمداً لسنوات دون آجال واضحة أو تفسيرات للرأي العام.
ويأتي هذا الجمود في لحظة حساسة يعرف فيها السوق الوطني عدة تحديات متراكمة:
• غلاء الأسعار وتضخم تكاليف المعيشة، ما يزيد من هشاشة القدرة الشرائية للأسر.
• تنامي التجارة الرقمية وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالشفافية والجودة والضمانات القانونية.
• تفاقم الممارسات التجارية غير النزيهة، من احتكار وغش، في غياب آليات فعّالة للرقابة والردع.
وترى «FNAC» أن غياب الإطار القانوني المحدث لحماية المستهلك يجعل ملايين المغاربة في مواجهة مباشرة مع هذه التحديات دون سند كافٍ، بما يجعلهم الحلقة الأضعف في الدورة الاستهلاكية.
وأكدت الجامعة أن النقاش حول التعديلات انتهى منذ مدة وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة، ما يجعل المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير “تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع”، معتبرة أن هذا الوضع يفرغ القانون من مضمونه ويُضعف ثقة المستهلك في المنظومة التشريعية.
ورفعت «الجامعة الوطنية للمستهلكين» عدة مطالب، أبرزها:
1. دعوة الوزارة الوصية إلى تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب تأخر المشروع.
2. مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حماية المستهلكين من الاستغلال التجاري.
3. حث البرلمان على ممارسة صلاحياته الرقابية وإلزام الوزارة بتسريع إخراج التعديلات.
4. دعوة وسائل الإعلام إلى الانخراط في مواكبة الملف وكشف انعكاساته المباشرة على المواطنين.
وشدد بيان «FNAC» على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعارات أو نصوص مؤجلة، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أي تأخير إضافي في هذا الورش التشريعي يعد تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش وضعف الشفافية.