أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق برنامج جديد لدعم الحركة الاستهلاكية في المغرب بميزانية تبلغ 30 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات، بهدف تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك.
ويرتكز هذا البرنامج على تقديم دعم مالي وتقني للفيدراليات النشيطة عبر عقود برامج موقعة مع الدولة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تركز على التوعية والإعلام وحماية المستهلكين وتقدم حلولاً عملية للمشكلات التي تواجههم في السوق.
وبحسب الوزارة، سيجري تخصيص 10 ملايين درهم سنويا لتمويل المبادرات الأكثر تنظيما وتأثيرا، حيث يهدف الدعم أساسا إلى مواكبة المشاريع وليس تمويل الهياكل التنظيمية للجمعيات.
ويتوزع البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تطوير الخبرة في مجال الاستهلاك عبر إنجاز الدراسات والأبحاث وإجراء اختبارات مقارنة للمنتجات والخدمات المتداولة في السوق. أما المحور الثاني فيركز على تعزيز قدرات منظمات حماية المستهلك من خلال التكوين وتجهيز المكاتب وتطوير الشراكات الدولية.
فيما يهم المحور الثالث تحسين التواصل مع المواطنين عبر حملات تحسيسية وإنتاج مواد توعوية وأدلة ومحتويات رقمية، على أنه سيتم صرف المنح سنويا بناء على مدى تقدم المشاريع واحترام الالتزامات المحددة في عقود البرامج.
وفي السياق ذاته، تواصل الدولة منذ سنة 2016 دعم عدد من الفيدراليات الوطنية النشيطة في مجال حماية المستهلك، من بينها من بينها الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين (FNAC)، والفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك (FMDC) والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك (ONAP).
كما ساهمت هذه السياسة في إحداث شبكة من مكاتب المستهلكين عبر مختلف جهات المملكة، يبلغ عددها حاليا نحو 50 مكتبا، تقدم خدمات التوجيه والاستشارة للمواطنين وتعمل على تسوية النزاعات بشكل ودي مع التجار ومقدمي الخدمات.
وتشير معطيات الوزارة إلى تزايد لجوء المواطنين إلى الآليات الرقمية لحماية حقوقهم، حيث ارتفع عدد الشكاوى المسجلة عبر البوابة الوطنية للمستهلك من 119 شكاية سنة 2013 إلى نحو 2958 شكاية سنة 2025.