استنكرت «جمعية المنتجين والمصدرين المغاربة للفواكه والخضروات» «Apefel» ما وصفته بـ«حملة تضليل ممنهجة» تستهدف الطماطم المغربية في بعض وسائل الإعلام الأوروبية، واعتبرت أن الاتهامات المتكررة بعدم مطابقة هذه المنتجات للمعايير الصحية «لا تستند إلى أي أساس علمي».
وأكدت الجمعية أن المغرب، الذي أصبح منذ سنة 2023 المزود الأول للطماطم للاتحاد الأوروبي من خارج أوروبا، بفضل جودة إنتاجه وتعزيز آليات المراقبة، يواجه اليوم «هجمات متعمدة تقودها مصالح اقتصادية تهدف إلى تقويض منافسته في السوق الأوروبية».
ولتفنيد هذه الادعاءات، استشهدت الجمعية ببيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، تفيد أنه ما بين 2020 و2025 تم تسجيل 5502 إشعار إنذار صحي بخصوص منتجات نباتية مستوردة نحو أوروبا، منها 49 فقط همّت المنتجات المغربية، أي أقل من 1% من المجموع، ما يبرز وفق الجمعية «كفاءة نظام الرقابة المغربية، الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية «ONSSA» المعروف بصرامته».
وتأتي هذه التصريحات عقب تقرير نشرته منظمة المستهلكين الفرنسية «UFC-Que Choisir» تحدّث عن وجود «بقايا متعددة» من المبيدات في الطماطم المغربية. غير أن «Apefel» أوضحت أن وجود بقايا لا يعني بالضرورة تجاوز العتبات القانونية، مشيرة إلى أن «الكميات المرصودة تظل ضعيفة جداً، ومماثلة لتلك الموجودة في منتجات أوروبية، ولا تشكل أي تهديد على صحة المستهلك».
وشدّدت الجمعية على أن «الجانب الصحي يُستغل اليوم كذريعة لفرض عراقيل تجارية مقنّعة»، داعية في ختام بيانها مختلف الفاعلين الأوروبيين إلى “نقاش بنّاء يقوم على الشفافية وروح التعاون»، مؤكدة في الآن ذاته التزام المهنيين المغاربة التام «بالمعايير الدولية وبقواعد المنافسة الشريفة».