يواجه إقليم وارزازات وضعية مائية حرجة بسبب توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، وفق ما أفاد به نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جواب كتابي على النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي.
وبلغت نسبة العجز في الموارد المائية في الإقليم 85 في المائة، خلال الموسم المائي 2023-2024، بينما تواصل العجز بنسبة 9 في المائة، حتى نهاية مارس 2025، مما تسبب في عجز قدره 46 في المائة في حجم الواردات المائية هذا العام، وفق جواب نزار بركة.
وكشف الوزير التراجع الملموس في المخزون المائي الجوفي، مشيرا على أن فرشة سكورة سجلت عجزا سنويا يقارب 3 ملايين متر مكعب، بينما سجلت فرشة تزناخت عجزا بنحو 0.9 مليون متر مكعب، محيلا على أنه ورغم تحسن طفيف في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن حجم المياه المستخرجة يفوق المعدل المتجدد، ما يفاقم أزمة الموارد.
وحذر نزار بركة من أن الترخيص بحفر آبار جديدة أو أثقاب مياه من شأنه تعميق العجز المائي والإضرار بأنظمة التزود بالماء الصالح للشرب والمشاريع الفلاحية القائمة، مؤكدا على أن انتعاش الفرشات المائية في حوض درعة العليا يرتبط بشكل كبير بذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وأشار وزير التجهيز والماء، إلى أن السلطات المحلية في إقليم ورزازات، بقيادة عامل الإقليم، عقدت سلسلة اجتماعات للجنة الإقليمية للماء، وقد تم اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من قبيل قرار المنع المؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع الأراضي المسقية إلى حين تحسن الظروف المناخية وانتعاش الفرشات المائية.
كذلك، سمحت السلطات بمنح تراخيص حفر الآبار وإنجاز الأثقاب فقط لأغراض التزود بالماء الصالح للشرب أو الاستعمال الصناعي، مع منع الترخيص لأغراض فلاحية تستهدف توسيع الأراضي المسقية الجديدة، خصوصا في منطقة فرشة سكورة.
ونبه الوزير إلى أن كراء الأراضي المخصصة للاستثمار الفلاحي بات مشروطا بأخذ رأي وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، كما جرى إنشاء لجنة تقنية لدراسة ملفات الكراء الفلاحي، خاصة في منطقة تازناخت التي تشهد ضغطا كبيرا على الفرشة المائية.
وتعمل وكالة الحوض المائي حاليا على دراسة ملفات طلبات الترخيص التي خضعت للبحث العلني من اللجنة التقنية المختصة، مع التأكيد على ضرورة احترام المناطق المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وحماية الخطارات والعيون.
وفي إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، الذي شدد على ضرورة توفير 80 في المائة من حاجيات السقي وطنيا، أفاد الوزير أن مصالح وزارته تدرس مع الجهات المختصة حلولا لتحقيق هذا الهدف، رغم العجز المائي المستمر لست سنوات هيدرولوجية متتالية.
ونبه نزار بركة إلى ضرورة الحد من توسيع المساحات المسقية، مع توجيه الموارد المائية المتاحة لتغطية احتياجات المساحات القائمة فقط، مع احترام كافة التدابير والتوصيات حتى تحسن الوضعية المائية في الإقليم.