الأبناك المغربية مؤهلة لمواكبة الطفرة التنموية التي يعرفها المغرب، وفق ما أفادت به «Fitch Ratings» وكالة التصنيف الائتماني الدولية، مشيرة في تقريرها المعنون بـ«البنوك المغربية الكبرى: تحليل مقارن للجدارة الائتمانية»، إلى أنها مدعوة لاغتنام فرص نمو مهمة خلال الفترة 2025–2026.
وباتت الأبناك المغربية في وضعية مواتية مستفيدة من تحسن مستويات الربحية، وتعزيز رسملتها، وجودة تمويلها، وقوة سيولتها، استنادا إلى التقرير الذي شمل أكبر سبعة أبناك مغربية.
وجاء في التقرير أن صافي الدخل المجمع للأبناك المعنية، ارتفع بنسبة 22% سنة 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض، مدفوعًا بالأداء القوي لعائدات التداول في سندات الدخل الثابت، وزيادة صافي هامش الفائدة، والانضباط في التحكم في النفقات.
وحسب التقرير فيرتقب أن تتعزز مداخيل هذه الأبناك خلال العامين المقبلين، اعتبارا للبيئة الاقتصادية المواتية في المغرب وعدد من الأسواق الإفريقية التي تنشط فيها وهو ما سيعزز استرداد القروض المتعثرة، واسترجاع المخصصات، إلى جانب توسيع حجم الأعمال.
وأكد التقرير على أن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى قد يتطلب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بين 2025 و2030، أي ما يعادل 61% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2024، وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام نمو الائتمان البنكي، خصوصًا لدى البنوك المنكشفة بقوة على تمويل المقاولات.
وتتجسد قوة النظام البنكي المغربي، في القدرة على التمويل والسيولة المتشكلة بشكل أساسي من ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، والتي تعززت عقب إجراءات العفو الضريبي لسنة 2024، التي ساعدت على إدماج أموال غير مصرح بها سابقًا ضمن الدورة المالية الرسمية.