تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية بشأن إعادة تشكيل القطيع الوطني، لجأت الحكومة عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إبرام صفقات تفاوضية عاجلة من أجل استيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
وتعد هذه العملية مرحلة أولى ضمن برنامج شامل ومتكامل يستهدف النهوض بسلاسل الإنتاج الحيواني وضمان الأمن الغذائي الوطني، وفق ما كشف عنه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 14 يوليوز 2025.
أفاد الوزير الوصي على القطيع الوطني، بأن الصفقات التفاوضية، جرت في سياق التعبئة الوطنية التي أعقبت التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة تأطير عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية وموضوعية وتحت إشراف السلطات المحلية.
ووفق أحمد البواري، فإن توريد الحلقات عبر آلية الصفقات التفاوضية مكّن من تسريع التحضيرات لانطلاق عملية الترقيم الوطني، والتي ستنطلق مباشرة بعد استكمال عملية الإحصاء، لافتا الانتباه على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التحملات الخاص بعملية الترقيم، والذي سيؤطر تدخلات الفاعلين ويضمن جودة التنفيذ وشفافيته.
وقال وزير الفلاحة، إن عملية الترقيم تعتبر أداة مركزية لتحديد هوية القطيع ومتابعة حالته الصحية والإنتاجية، ومن ثمة تحسين توجيه الدعم والمراقبة البيطرية، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الصفقات التفاوضية تتيح مرونة وسرعة في التوريد، مع الالتزام بشروط الجودة والرقابة الصارمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، الذي يندرج بدوره ضمن استراتيجية «الجيل الأخضر»، على أنه يرتكز على خمسة محاور كبرى تشمل إعادة جدولة ديون 50 ألف مربي بقيمة 700 مليون درهم، ودعم الأعلاف والشعير بغلاف مالي قدره 2,5 مليار درهم، ودعم مباشر للمربين عن إناث القطيع المخصصة للتوالد، وإطلاق حملة علاجية ووقائية وطنية بكلفة 150 مليون درهم، وتأطير تقني ومواكبة ميدانية بتكلفة 50 مليون درهم.