فنَّد مولاي عبد القادر العلوي، رئيس «الجامعة الوطنية للمطاحن»، في اتصال هاتفي مع «Filaha Magazine»، ما وصفها بـ«الاتهامات الخطيرة» التي أطلقها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وقد زعم فيها أن بعض المطاحن تقوم بـ«طحن الورق» وتقديمه على أنه دقيق مدعم موجه للمواطنين.
وقارع رئيس الجامعة المعروفة اختصارا بـ«FNM»، النائب البرلماني بالحجة مطالبا إياه بـ«تقديم أدلة موثوقة إذا كان يتوفر عليها، لتمكين الجهات المختصة من مباشرة المساطر القانونية»، مؤكدا على أن الجامعة «مستعدة لتكون طرفاً في أي تحقيق رسمي يُفتح في هذا الملف».
وقال أحمد التويزي، داخل قبة البرلمان إن «دعم القمح الذي يكلف الدولة 16.8 مليار درهم لا يخضع للمراقبة الكافية»، مردفا «هناك شركات تطحن الأوراق فقط لتقدّمها كدقيق مدعم يستهلكه الفقراء»، وهو ما اعتبرته الجامعة المنضوية تحت لواء «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» (CGEM) «اتهاماً خطيراً يستوجب أدلة دامغة أو اعتذاراً صريحا».
وكان مولاي عبد القادر العلوي، خص «Filaha Magazine» بحوار أكد من خلاله على أن منظومة توزيع الدقيق المدعم تخضع لمراقبة صارمة من طرف مصالح وزارة الداخلية وباقي الهيئات المعنية، منذ مرحلة الإنتاج داخل المطاحن إلى غاية وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.
وفي خضم الجدل الذي أثاره تصريح رئيس الفريق النيابي لحزب «الجرار» بمجلس النواب، أكد رئيس «FNM» أن أي حديث عن «طحن الورق» ليس غير ادعاء واه غير وارد تصديقه، محيلا على أن الفيدرالية «لن تتوانى في متابعة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات محتملة».
ووفق مولاي عبد القادر العلوي، فإن إطلاق اتهامات جزافية دون الاستناد على دلائل أو قرائن، من شأنه أن يمسّ بسمعة قطاع استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي للمغاربة، وبالسلم الاجتماعي أيضا، مشددا على أن «الجامعة الوطنية للمطاحن» لن تتوانى عن الرد رسمياً عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، للمطالبة بتوضيحات حول هذه التصريحات.
وكانت «Filaha Magazine» نشرت الحوار كاملا مع مولاي عبد القادر العلوي، رئيس «الجامعة الوطنية للمطاحن»، وفيما يلي مقتطف منه: