يُظهر الاقتصاد الوطني تحوّلاً إيجابيًا مدعومًا بانتعاش قطاع الزراعة، حيث تشير تقديرات «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» (OCDE) إلى تحقيق المغرب نموًا في الناتج الداخلي الخام (PIB) بنسبة 3,8 في المائة، خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بدرجة كبيرة بارتفاع الصادرات الزراعية وتحسن الظروف المناخية.
رغم توقعات النمو الإيجابية، سجّل القطاع الزراعي انكماشًا في قيمته المضافة خلال سنة 2024، إذ انخفض بنسبة 4,8 في المائة، ما يعكس هشاشة هذا القطاع أمام تقلبات الطقس والمناخ. في المقابل، النمو كان ملموسًا في الأنشطة غير الزراعية، مثل الصناعة والبناء والقطاعات الخدماتية.
في الربع الثاني من عام 2025، شهد الاقتصاد الوطني انتعاشًا ملحوظًا، حيث سجل إجمالي النمو 4,6 في المائة، مدفوعًا بالطلب الداخلي القوي، وبعد أداء يُحسب له في الخدمات والبناء والصناعات الاستخراجية، بينما ساهم القطاع الزراعي بنسبة 0,5 نقطة كاملة في هذا النمو.