يواصل الفلفل الحلو المغربي تعزيز حضوره داخل الأسواق الأوروبية، بعدما سجل صادرات قياسية نحو النرويج خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، في مؤشر جديد على تنامي تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية وقدرتها على ولوج أسواق ذات متطلبات عالية من حيث الجودة والانتظام في التوريد.
ووفق معطيات متخصصة أوردتها منصة «EastFruit»، استوردت النرويج ما مجموعه 620 طناً من الفلفل الحلو المغربي خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، بقيمة تجاوزت 3 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الكميات المسجلة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بزيادة بلغت 2,3 مرة.
كما تمثل هذه الكميات نحو 86 في المائة من إجمالي واردات النرويج من الفلفل المغربي المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بأكمله، ما يعكس الدينامية القوية التي تعرفها الصادرات المغربية نحو هذا السوق الإسكندنافي.
وتعتمد النرويج بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الفلفل الحلو، حيث بلغ إجمالي وارداتها خلال الموسم الماضي نحو 21.800 طن. ويظل كل من هولندا وإسبانيا المزودين الرئيسيين للسوق النرويجية، بحصة تتجاوز 87 في المائة من إجمالي الواردات، غير أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في تعزيز موقعه التنافسي على حساب عدد من الموردين الثانويين، من بينهم تركيا واليونان وبولندا.
ويعزو المتتبعون هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار جودة المنتوج المغربي، والقدرة على تقديم أسعار تنافسية، فضلاً عن تحسن منظومة النقل واللوجستيك، وهو ما مكن المصدرين المغاربة من الاستفادة من التراجع النسبي الذي عرفته الصادرات الإسبانية نتيجة الضغوط المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويعكس هذا التطور أيضاً تحولاً تدريجياً في الاستراتيجية التصديرية المغربية، إذ بات المصدرون يراهنون بشكل متزايد على التصدير المباشر نحو أسواق شمال أوروبا، بدل الاعتماد على منصات التوزيع التقليدية داخل أوروبا الغربية.
ويأتي هذا الأداء في سياق دينامية أوسع تعرفها الصادرات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الإسكندنافية، بعدما سجلت منتجات أخرى، من بينها الطماطم المغربية، نمواً ملحوظاً في أسواق مثل فنلندا، ما يؤكد تنامي حضور المملكة داخل أسواق شمال أوروبا.
وتؤشر هذه النتائج على قدرة القطاع الفلاحي المغربي على تنويع وجهاته التصديرية وتعزيز مكانته كمورد موثوق للمنتجات الطازجة، مستفيداً من المؤهلات الإنتاجية التي توفرها مختلف الأحواض الفلاحية الوطنية، ومن الاستثمارات المتواصلة في سلاسل التصدير والتثمين واللوجستيك.