أظهرت بيانات حديثة أن المغرب حلّ في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي من إسبانيا خلال شهر يناير الماضي، في مؤشر يعكس تنامي موقع المملكة داخل خريطة الطاقة الإقليمية في حوض المتوسط.
ووفق المعطيات الصادرة عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية المركزية الإسبانية (CORES)، بلغت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي خلال يناير نحو 3789 جيجاواط/ساعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات ذاتها، استورد المغرب حوالي 822 جيجاواط/ساعة من الغاز الإسباني خلال الشهر نفسه، ما يمثل نحو 21.7 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا من الغاز، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة ضمن قائمة أبرز الزبناء.
وتصدرت البرتغال قائمة الدول المستوردة للغاز من إسبانيا، تلتها تركيا في المرتبة الثانية، فيما جاء المغرب في المركز الثالث، وهو ما يعكس الدور المتزايد للإمدادات الإسبانية في تغطية جزء من حاجيات المملكة الطاقية.
ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد جزئيًا على الغاز المستورد ضمن مزيجه الطاقي، خاصة بعد إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه العكسي لنقل الغاز من إسبانيا نحو المغرب، في خطوة سمحت بتأمين إمدادات جديدة بعد توقف التدفقات القادمة من الجزائر عبر هذا الخط.
وفي ما يتعلق بالسوق الإسبانية، أظهرت البيانات أن صافي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 5.9 في المائة خلال يناير على أساس سنوي، ليستقر عند حوالي 30525 جيجاواط/ساعة.
كما بلغ إجمالي واردات الغاز إلى إسبانيا نحو 34314 جيجاواط/ساعة، مسجلا انخفاضا سنويا قدره 3.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما على مستوى موردي الغاز للسوق الإسبانية، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بحصة بلغت 44.5 في المائة من إجمالي الإمدادات، بعد ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال منها إلى 15284 جيجاواط/ساعة، مسجلة زيادة قوية بنسبة 46.2 في المائة على أساس سنوي.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بحصة بلغت 29.4 في المائة من واردات الغاز الإسبانية، عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط السواحل الجزائرية مباشرة بإسبانيا، بينما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12.7 في المائة.
وعلى مستوى طرق الإمداد، أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في حين تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16.6 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحولات في بنية الإمدادات داخل السوق الإسبانية.