إذا كان رمضان شهرا للروحانية والتضامن، فإنه بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية يشكل موسما اقتصاديا استثنائيا يعيد رسم منحنيات الإنتاج والمبيعات في ظرف أسابيع قليلة.
ويسجل الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من 60% من الناتج الداخلي الخام، ارتفاعا خلال الشهر الفضيل، بمعدل 18,2%، وهو ما يعادل زيادة موسمية بمليارات الدراهم قياسا إلى إنفاق سنوي يتجاوز 900 مليار درهم.
ولا ينعكس ارتفاع الاستهلاك الأسري خلال الشهر الفضيل على المتاجر فقط، بل يضخ طلبا مباشرا وقويا في سلاسل الإنتاج الغذائي، من الحليب ومشتقاته إلى العصائر والتمور والمصبرات والحلويات التقليدية.
وقبل حلول الشهر بأسابيع، تدخل الوحدات الصناعية مرحلة تعبئة قصوى، إذ ترفع خطوط الإنتاج وتيرتها بنسب تتراوح بين 15% و30%، فيما تعتمد بعض المصانع تعتمد نظام العمل المستمر 24 ساعة في اليوم لتفادي أي اضطراب في التزود.
ويسجل قطاع الحليب ومشتقاته يسجل طلبا متزايدا، فيما تتضاعف مبيعات التمور مقارنة بشهر عادي، وتحقق العصائر والمشروبات نموا يفوق 30% في بعض العلامات.
وبينما يستفيد قطاع الصناعات الغذائية بشكل مباشر من هذه الدينامية، ترتفع وتيرة الإنتاج بنسب قد تصل إلى 30% أو أكثر، فيما تعرف المتاجر الكبرى زيادة في قيمة «القفة» تتراوح بين 20% و40%.