يحتدم الجدل بشأن وضعية القطيع الوطني وأسعار اللحوم الحمراء، وقد وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف مناقشة الوضع الراهن للماشية بالمغرب.
الطلب الذي وجهه النائب البرلماني، يأتي في سياق تضارب المعطيات الرسمية حول أعداد القطيع الوطني وبالتالي التقديرات بخصوص رؤوس الأغنام الصالحة للذبح قبل عيد الأضحى، إذ أفاد بأن هذا الأمر يتسبب في ارتباك التخطيط الفلاحي، بما ينعكس سلبا على الفلاحين والمستهلكين،
ووفق النائب البرلماني، فإن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تزوّد وزارة الفلاحة بالإحصائيات المعتمدة، والتي تعتمدها الحكومة في وضع سياساتها، بما في ذلك تحديد الدعم العمومي للقطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي الوطني.
وبينما يتراوح الطلب المتوقع من رؤوس الأضاحي بين 5,5 و6 ملايين رأس، فإن بعض الأرقام تفيد بأن عددها حاليا لا يتجاوز 1 مليون رأس، وهو فارق كبير من شأنه أن يجعل المملكة تلجأ إلى استيراد أزيد من أربعة ملايين رأس، لسد الخصاص المرتقب، على أن الاستيراد سيسهم لا محالة في ارتفاع أسعار الأضاحي.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتمدها لضمان سلامة القطيع الوطني، بما في ذلك التلقيح وتوفير الأعلاف، إلى جانب تفسير ارتفاع أسعار اللحوم وتوضيح مدى نجاعة سياسات الدعم المتبعة.
في المقابل، تستمر أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق، إذ تسبب ضعف اللوجيستيك وآليات استقبال اللحوم المستوردة وتخزينها، في طرحها في بعض الأسواق بأسعار تقارب لحوم القطيع الوطني، بما يدق ناقوس الخطر، لاتخاذ قرارات ناجعة تحول دون تفاقم أزمة اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى.