وقعت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و«إيلاريا كارنفالي»، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بالرباط، وثائق إطلاق مشروع إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق (GMC2)، ما يشكل الانطلاقة الرسمية لتنفيذه بالمغرب.
ويهدف المشروع، الممول من مرفق البيئة العالمية والمنفذ من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى تعزيز استدامة المصايد البحرية وإدماج معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في ستة بلدان هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، مع تركيز خاص في المغرب على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين والأنشوبة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد السمكي والأمن الغذائي.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز حكامة المصايد البحرية، وتحسين المعطيات العلمية حول المخزونات السمكية، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية القادمة من مصايد مسؤولة، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي في تدبير الموارد المشتركة.
ووفق بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يمتد تنفيذ المشروع على خمس سنوات، بمشاركة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بهدف دعم الاقتصاد الأزرق وضمان استغلال مستدام للموارد البحرية.