فيما نال المغرب عضوية المجلس الإداري بـ«المنظمة العالمية للمستهلك»، ومقعدا بـ«المجلس الإداري للمنظمة الإفريقية للمستهلك»، تظل «الحركة الاستهلاكية» في المملكة قائمة على مبدأ «التطوع»، لكن حدود هذا «التطوع» تلوح في الأفق، وفق ما أفاد به وديع مديح، رئيس «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك».
وكان وديع مديح، يتحدث عبر كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الذي تخلد فيه «وزارة الصناعة والتجارة»، ذكرى اليوم العالمي للمستهلك، مشيرا إلى أن عزم الجامعة على المضي قدما بـ«الحركة الاستهلاكية»، يتكسَّر عند جمود عدد كبير من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، التي ترفع يدها عن الخوض في نزاعات تهم المستهلكين وتترك الجامعة وحدها في مواجهة النزاعات والانتهاكات.
وقال المتحدث، في اللقاء الذي انعقد، الأربعاء 28 ماي 2025، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن «قلة الاعتراف الرسمي بعمل «جمعيات المستهلك، والتغاضي في بعض الأحيان عن انتهاكات صارخة لحقوق المستهلكين، يُضعف من مصداقية الجمعيات والمنظومة ككل، وبالتالي تهتز ثقة المستهلكين في «حماة المستهلك» ومعهم الجهات التي يفترض أن توفر له الحماية والأمن الاستهلاكي».
ولفت وديع مديح، الانتباه إلى ما وصفه بـ«تعنت بعض المهنيين ورفضهم المتكرر لتحمل مسؤولياتهم أو تسوية النزاعات مع المستهلكين وديا، حتى في ظل توفر الأدلة والقرائن وهو أمر لا يضر المستهلكين فقط، بقدر ما ينسف الثقة التي يفترض انها أساس كل اقتصاد عادل وسليم».
وفي ظل عدد من التشريعات التي جاءت في المغرب لتصويب العلاقة المختلة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، والتي غالبا ما تحسم لفائدة هؤلاء، تساءل رئيس «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك»، عن الجدوى من وراء قوانين راكدة في الأدراج، وتخول حماية لا تفعل البتَّة.
ورغم أن «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك»، كانت سباقة لنيل حق التقاضي باسم المستهلك، إلا أن العراقيل تظل جمَّة، والتجربة كشفت أن القوانين الصادرة بطيئة التطبيق، وفي غالب الأحيان تكون غير فعالة، أما واقع الحال فيفيد بأن جمعيات المستهلك تفتقر إلى الوسائل الكافية لمواصلة المعارك القضائية حتى مداها، على حد قول وديع مديح.
واستنادا إلى رئيس «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك»، فإن «حماة المستهلك» لا ينشدون امتيازا، بقدر ما يرغبون في الاعتراف بهم والحصول على الدعم اللازم لهم لمواجهة الانتهاكات التي تطال المستهلكين، محيلا على أن حماية المستهلك لا تجسد تفصيلا ثانويا وإنما هي رافعة لصورة المملكة المغربية ودعامة للسلم الاجتماعي والإنماء الاقتصادي وشرط أساسي لتنمية مستدامة وكل ذلك يظل رهين ترسيخ وتعزيز «ثقة المواطن المستهلك».
وفي حصيلة لعمل «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك»، أفاد المتحدث، بأن إحداث شبابيك مخصصة للمستهلك، بفضل دعم «وزارة الصناعة والتجارة»، مكن من توطين دينامية فعالة، إذ فضلا عن إطلاق 372 منشورا توعويا، جرى استقبال 21300 شكاية، تمت معالجة أزيد من 19400 ملف منها، رغم شح الإمكانيات وقلة الموارد.