فيما يحتدم الجدل حول الارتفاع المهول في أسعار المأكولات البحرية، طالب مهنيون في قطاع الصيد البحري مؤخرا مجلس المنافسة، بالتدخل لتنظيم قنوات بيع الأسماك ومراقبة الأسعار في المغرب، مع مكافحة بعض الممارسات غير القانونية.
واقترحت “الكونفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية”، حلولا تهدف إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتقنيات الصيد، بما يضمن عودة هذه المنتجات البحرية إلى موائد فئات واسعة المغاربة بعدما غادرتها بعد بلوغ الأسعار ذروتها في صيف 2024.
الهيئة المهنية وفي بلاغ لها أفادت بأن تجار الأسماك بالجملة، الذين يعملون في إطار القانون 08-14، يحترمون بدقة اللوائح المعمول بها، بدءا من الاستقبال بالميناء وحتى أسواق الجملة، تحت إشراف المكتب الوطني للصيد البحري أو المعينين كوكلاء، موضحة أن مسؤوليتهم تتوقف عند مستوى سوق الجملة.
وحسب نفس الهيئة، فهناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الأسماك في المغرب، يتمثل أولها في الافتقار إلى السيطرة على العرض والطلب، وإلى حلول لتنظيم الوصول إلى الأسواق، وهي مشكلة تاريخية لم يتم حلها. وهذا النقص يعرض الإدارة المستدامة للموارد وتوازن السوق للخطر.
أما العامل الثاني، فيتعلق بالظروف المناخية التي لها تأثير مباشر على البيئة البحرية، وقد أدى عدم الالتزام بالمعايير التي وضعها المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك والصيد الجائر إلى الإفراط في استغلال الموارد، وتجاهل فترات الراحة البيولوجية اللازمة للحفاظ على الأرصدة السمكية.
ويرتبط العامل الثالث بغياب الرؤية الإستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز، ويعتبر إنشاء نظام مزاد حقيقي، خاصة بالنسبة للسردين، أمرا ضروريا لاحترام استراتيجية “هاليوتيس”، التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وتحسين دخل الصيادين، وضمان استدامة الموارد السمكية.
في المقابل، ومن أجل تنظيم أفضل لأسعار الأسماك، شددت الكونفدرالية على ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي يضم مجلس المنافسة، والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، والمكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية (ONSSA)، والوزارة الوصية، إذ يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية لتحديد سعر اقتناء عادل، مع ضمان جودة منتجات المأكولات البحرية وصولاً إلى المستهلك النهائي.
فضلا عن ذلك دعت “الكونفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية”، إلى اعتماد “قانون البيع الثاني” وإدماجه في التشريع الجاري به العمل، المنظم للصيد والتسويق، علما أن تجارة الأسماك بالجملة يحكمها القانون 08-14، المؤلف من 35 مادة تضمن استدامة الموارد السمكية.