وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، اتفاقية تُتوّج انضمام الوزارة إلى برنامج «DATA-TIKA».
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويطمح الطرفان،من خلال هذه الاتفاقية، إلى مواكبة القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال ترسيخ حماية المعطيات باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قطباً مخصصاً للقطاع الفلاحي، قصد توفير مواكبة ميدانية عن قرب، والاستجابة للإشكاليات الخاصة بهذا القطاع، وتيسير مساطر الامتثال للقانون رقم 09.08، مع مراعاة ما يميّزه من خصوصيات.
ومن خلال هذه الشراكة، تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تعزيز ممارسة مهنية مسؤولة، منسجمة مع المتطلبات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في احترام كامل للحقوق الأساسية.
نبذة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
يكرّس الفصل 24 من دستور المملكة الحق في حماية الحياة الخاصة بالمغرب، إذ ينص على أن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة».
وقد أُحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق لـ 18 فبراير 2009، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009.