سعيا وراء ما بررته وزارة التجارة والصناعة، بضمان تزويد السوق الوطنية بشكل طبيعي من الأرز، بما يحافظ على استقرار مستوى الأسعار، أعلنت عن تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأرز الخام خلال العام المقبل، وذلك في حدود 55 ألف طن.
وسيمتد هذا الإجراء لمدة عام كامل ابتداء من 1 يناير حتى 31 دجنبر من سنة 2025، وذلك بهدف تفعيل المادة 6 من قانون مالية العام المقبل والتي تنص على وقف استيراد رسوم استيراد الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين، وذلك في حدود 55 ألف طن.
ودعت الوزارة الصناعيين العاملين في قطاع الأرز المؤهلين للاستفادة من الحصة، إلى تقديم طلباتهم إلى المديرية العامة للتجارة، وذلك في موعد أقصاه 3 يناير من العام المقبل، موضحة، في بلاغ لها، أن توزيع الحصة سيتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة، والفلاحة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”.
ووفق البلاغ، تعتمد اللجنة الوزارية المشتركة على عدد من المعايير الأساسية في توزيعها للحصة، وذلك من خلال الاعتماد على متوسط واردات السنوات الثلاث الأخيرة، ومراعاة توافق نشاط المشغل مع المنتج موضوع الحصة، بالإضافة إلى وجود صلة إدارية أو مساهمات مشتركة بين طالبي الحصة.
وبالإمكان تحديد سقف للكميات الممنوحة، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد معايير إضافية إذا رأت اللجنة ذلك ضرورياً لضمان توزيع عادل، مبرزًا أنه سيتم نشر نتائج التوزيع على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة، على أن تقوم الشركات المستفيدة بتقديم طلبات الإعفاء الجمركي للحصول على التأشيرة عبر نظام PortNet، وذلك في حدود الحصة التي تم تخصيصها لها.
يشار إلى أن المادة 6 من قانون المالية الذي سيُشرع العمل به ابتداء من السنة المقبلة، تشمل أيضًا وقف استيفاء الرسوم الجمركية على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 20 ألف طن، ولحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والمعز والجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40 ألف طن.
وذلك بالإضافة إلى الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والمعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس و700 ألف رأس و20 ألف رأس و15 ألف رأس، بالإضافة إلى العجلات للإنسال والعجول في حدود 20 ألف طن.
COMMENTS