تواجه سلسلة الزيتون بالمغرب مفارقة اقتصادية مع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، فالإنتاج الوطني يتراجع، وفق تقديرات الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون، بما يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق، لكن انخفاض العرض لم يمنع تراجع الأسعار في عدد من مناطق الإنتاج إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني، وسط ضعف الطلب وتراكم المخزونات وصعوبات تصريف المحصول.
وعقب اجتماع مكتب مجلسها الإداري، حذرت الهيئة من تفاقم أزمة تطال المنتجين والوحدات الصناعية معا، وتهدد استمرارية الأنشطة ومناصب الشغل التي توفرها السلسلة على المستويين الوطني والمحلي، إذ بحسب الهيئة، يجد منتجو الزيتون أنفسهم أمام صعوبات متزايدة في تسويق محاصيلهم بأسعار تضمن الحد الأدنى من المردودية، بينما ترتفع تكلفة اليد العاملة الموسمية ويصعب توفيرها في الوقت المناسب، وهو ما يزيد من أعباء الجني، وينعكس على جودة المنتوج وقيمته التجارية.
ولا تتوقف الأزمة عند الاستغلالات الفلاحية، إذ تواجه وحدات التحويل بدورها ركود الأسواق وتراكم المخزونات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل والتخزين والتشغيل. وهو ما يحد من قدرتها على تصريف إنتاجها والاضطلاع بدورها في شراء المحصول وتحريك النشاط داخل السلسلة، كما سجلت الهيئة أيضا ضعف الحوافز المواكبة للتصدير وعدم توفر شروط تنافسية ملائمة للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية، معتبرة أن ذلك يضيق فرص فتح أسواق جديدة ويزيد الضغط على منافذ التسويق الوطنية.
ولمواجهة هذه الوضعية، دعت الهيئة إلى تدابير استثنائية تحسن ظروف تسويق الزيتون وتضمن أسعارا تراعي تكاليف الإنتاج والجني، مع دراسة إمكانية تخفيف أعباء المديونية المتراكمة على المنتجين، كما طالبت بحلول عملية لتوفير اليد العاملة الموسمية وتشجيع ميكنة الجني، من خلال تعزيز الدعم المخصص لاقتناء المعدات، بما يساعد على تخفيف كلفة هذه العملية.
وبالنسبة إلى الوحدات الصناعية، شددت الهيئة على تسهيل الولوج إلى التمويل، ومواكبة تدبير المخزونات واقتناء المحصول، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية. وربطت استعادة نشاط هذه الوحدات بتوسيع منافذ التصريف، عبر حوافز ملموسة للتصدير وتيسير دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الخارجية.
ودعت الهيئة إلى التفعيل الفعلي لالتزامات العقد-البرنامج، خصوصا ما يتعلق بدعم الاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل وتشجيع الصادرات. كما طالبت بتتبع منتظم للإنتاج والمخزونات والأسعار وحاجيات السوق، وإشراك التنظيمات المهنية وتمثيلياتها الجهوية في التشاور واتخاذ القرار.
وحذرت من أن استمرار الوضع دون تدخلات ملموسة سيعمق هشاشة المنتجين ويضعف القدرات الصناعية، بما يهدد فرص العمل والقيمة الاقتصادية التي يوفرها القطاع في مناطق الإنتاج.
وأكدت الهيئة أن معالجة الأزمة تستوجب رؤية متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتثمين والتسويق والتصدير، معلنة استعدادها للمشاركة في حوار عاجل مع الوزارة الوصية والشركاء المعنيين، من أجل بلورة إجراءات تحافظ على استدامة سلسلة الزيتون وتنافسيتها.