حسمت الحكومة المغربية بشكل نهائي ملف الساعة القانونية، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.530 في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بالعودة إلى اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط «غرينتش» (GMT)، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، منهية بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1) الذي ظل معتمدا منذ سنة 2018.
وبموجب المرسوم الجديد، سيتم تأخير الساعة القانونية بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم 20 شتنبر 2026، ليعود المغرب إلى توقيته الأصلي بشكل دائم، في خطوة تأتي استجابة لمطالب مجتمعية واسعة دعت إلى مراجعة نظام التوقيت المعتمد خلال السنوات الأخيرة.
ويشكل القرار تحولا في السياسة الزمنية للمملكة، بعدما ارتبط العمل بالساعة الإضافية منذ إقرارها باعتبارات اقتصادية وطاقية، قبل أن تثير نقاشا متواصلا بشأن انعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والأسر ومواعيد العمل خلال فصل الشتاء.
كما ينص المرسوم على إلغاء الإطار القانوني الذي أرسى نظام «GMT+1» سنة 2018، ليصبح توقيت «غرينتش» المرجع القانوني المعتمد بالمملكة، مع دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الصيف الجاري.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة عدد من الخيارات التنظيمية الرامية إلى تحقيق توازن أكبر بين متطلبات النشاط الاقتصادي وجودة الحياة، في انتظار تقييم آثار العودة إلى توقيت غرينتش على مختلف القطاعات خلال الأشهر المقبلة.