أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني أنهى سنة 2025 بوتيرة نمو متسارعة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، مقابل تحسن بنسبة 3 في المائة سنة من قبل.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعزيز إنتاج الكهرباء الخاص (زائد 7 في المائة)، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 4,2 في المائة)، وبدرجة أقل، إلى تزايد مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بنسبة 50,9 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، بخصوص الطاقة المسماة الصافية، إلى أن نموها انتقل من 3,9 في المائة عند متم سنة 2024 إلى 7,3 في المائة عند متم سنة 2025.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 34,8 في المائة خلال سنة 2025، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 25,3 في المائة قبل عام.
ومن جانبه، تراجع الحجم المصدر بنسبة 44,2 في المائة، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 22,9 في المائة خلال السنة الماضية.