ثمنت «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك» المضامين التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، معتبرة أنه يرسم رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة، تقوم على مواصلة مسار التنمية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، مع جعل المواطن محور السياسات العمومية.
وأكدت الجامعة، المعروفة اختصارا بـ«FNAC» أن الخطاب الملكي أولى اهتماما خاصا لضرورة أن تنعكس المنجزات الاقتصادية والاستثمارات على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحسين ظروف العيش والارتقاء بجودة الخدمات، وهو ما ينسجم مع المبادئ الأساسية لحماية المستهلك التي تجعل من تحسين القدرة الشرائية وضمان الولوج إلى السلع والخدمات الأساسية أحد أبرز رهانات التنمية.
وأوضحت «FNAC» أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تكتمل إلا إذا اقترنت بتحسين جودة المنتجات والخدمات، وضمان سلامتها، وترسيخ العدالة في الاستفادة من ثمار النمو، معتبرة أن هذا التوجه يعزز مكانة المستهلك باعتباره المستفيد الأول من السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية.
كذلك، نوهت الجامعة بالتأكيد الملكي على العدالة الاجتماعية والمجالية، معتبرة أنها تشكل ركيزة أساسية لضمان استفادة جميع المواطنين، بمختلف جهات المملكة، من ثمار التنمية والخدمات الأساسية في ظروف تتسم بالإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما أشادت بالرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والوطنية، وتشجيع الإنتاج والاستثمار، وتقوية القطاعات الصناعية والاستراتيجية، معتبرة أن هذه التوجهات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والطاقي، إلى جانب رفع قدرة المملكة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية.
واعتبرت «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك» أن خطاب العرش يشكل محطة مفصلية لتجديد الثقة في مسار التنمية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويؤكد استمرار الإصلاحات الرامية إلى جعل المواطن محور التنمية وغايتها، بما يضمن أثراً ملموساً في حياته اليومية.
وجددت الجامعة تثمينها للتوجيهات الملكية السامية، معربة عن اعتزازها بما حققته المملكة من مكتسبات اقتصادية واجتماعية وتنموية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ومؤكدة تطلعها إلى مواصلة مسيرة الإصلاح والتقدم بما يعزز الازدهار والعدالة الاجتماعية.
بلاغ «الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك»: