وخلال السنوات الأخيرة، سجلت مؤشرات القطاع تطورا لافتا، بعدما بلغ معدل الربط بشبكات التطهير السائل بالوسط الحضري حوالي 84 في المائة سنة 2024، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة توسيع البنيات التحتية للصرف الصحي وتحسين خدماتها بمختلف المدن والمراكز الحضرية.
وموازاة ذلك، واصل عدد محطات معالجة المياه العادمة منحاه التصاعدي، منتقلا من 135 محطة سنة 2018 إلى 201 محطة سنة 2024، بما في ذلك المصبات البحرية، وهو تطور يعكس توجها متزايداً نحو تعزيز قدرات المعالجة وتحديث المنظومة الوطنية للتطهير السائل.
وقد ساهم هذا التوسع في رفع نسبة معالجة المياه العادمة الحضرية إلى 58 في المائة، ما يمثل تحولا نوعيا في تدبير المياه المستعملة وتقليص آثارها البيئية على الفرشات المائية والموارد السطحية، خاصة في ظل التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية استراتيجية متزايدة بالنظر إلى الرهان الوطني على إعادة استعمال المياه المعالجة، سواء في سقي المساحات الخضراء أو في بعض الأنشطة الفلاحية والصناعية، بما يخفف الضغط على الموارد التقليدية ويوسع دائرة تعبئة الموارد المائية غير التقليدية.
وتندرج هذه الدينامية ضمن أهداف البرنامج الوطني للتطهير السائل المشترك، الذي يراهن على الرفع التدريجي لنسب المعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لبلوغ حوالي 200 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.
ويعكس هذا التوجه تحولا متسارعا نحو نموذج دائري في تدبير الماء، يقوم على تثمين المياه العادمة وإعادة توظيفها باعتبارها موردا استراتيجيا مكملا، في سياق يسعى فيه المغرب إلى بناء منظومة أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.