أطلق المغرب وسويسرا مشروعاً رائداً يعد من أكبر برامج الطاقة الشمسية على الأسطح في القارة الإفريقية، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البلدين بتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تركيب قدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط من الأنظمة الشمسية فوق المباني والمنشآت الصناعية والخدماتية في أفق 2030، ما من شأنه دعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ورفع حصة الطاقات المتجددة، خصوصاً خلال فترات الذروة التي يرتفع فيها الاستهلاك.
ولتنزيل هذا الورش، رُصد غلاف مالي مهم يناهز 500 مليون دولار لدعم المقاولات وتمكينها من اعتماد أنظمة شمسية عالية المردودية عبر خطوط تمويل مرنة وآليات مواكبة مبتكرة تشمل التركيب والصيانة والتجهيزات الحديثة.
ويمثل هذا المشروع حلقة جديدة في سياسة المغرب الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والرفع من نسبة الطاقات المتجددة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء داخل المناطق الصناعية والحضرية، كما يتيح للمقاولات المغربية تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز تنافسيتها في سوق عالمي يتجه بقوة نحو الإنتاج الأخضر.
ويشمل البرنامج شراكة تقنية مع شركات سويسرية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، لضمان تشغيل مستدام وفعّال للمحطات الشمسية فوق الأسطح.
وبإطلاق هذا المشروع، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كنموذج إقليمي في الانتقال الطاقي، مكملًا جهوده في مشاريع عملاقة مثل محطات «نور» الشمسية ومزارع الرياح، ومعززًا موقعه كفاعل محوري في الطاقات الخضراء بإفريقيا وخارجها.