وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حاملي مشاريع إنشاء محطات الوقود ومحطات التعبئة الجديدة إلى دراسة إمكانية تغطية كل أو جزء من حاجياتهم الذاتية من الكهرباء اعتمادا على مصادر الطاقات المتجددة، منذ مرحلة تصميم المشروع، في إطار دعم أهداف المغرب في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 31 غشت الجاري، وفق دورية صادرة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن تفعيل مسطرة دراسة طلبات إنشاء واستغلال محطات الخدمة أو محطات التعبئة.
وأوضحت الدورية أن تغطية الحاجيات الطاقية يمكن أن تتم، وفق التنظيم الجاري به العمل وبحسب الخصائص التقنية والاقتصادية لكل مشروع، عن طريق الإنتاج الذاتي للكهرباء أو شراء كهرباء منتجة من مصادر متجددة.
وتحال الملفات التي تتضمن تجهيزات للإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، أو دراسة لإدماج هذه الطاقات، أو عقدا لشراء «كهرباء خضراء»، على خلية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة، قصد إجراء دراسة منسقة للجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، دون التأثير في آجال معالجة الطلبات.
وستواكب المديريات الجهوية والإقليمية حاملي المشاريع لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة، خاصة عبر استغلال المساحات المتاحة لتركيب الألواح الشمسية فوق المظلات والأسقف وفضاءات توقف السيارات، بما يساهم في تقليص التكاليف الطاقية لمحطات الوقود.
كما وحددت الوزارة طريقة قياس المسافات الفاصلة بين المحطات الجديدة والمحطات القائمة، إذ تجرى داخل المدار الحضري، عملية القياس عبر الطرق المعبدة بين منتصف واجهة المشروع ومنتصف واجهة أقرب محطة موجودة، مع احتساب المسافة في اتجاهي السير واعتماد المسافة الأقصر، شرط بقاء المسار داخل المجال الحضري.
أما خارج المدار الحضري، فيتم القياس بين المشروع وأقرب محطة تحمل العلامة التجارية نفسها، مع اعتماد المسافة الأقصر في اتجاهي الحركة وبقاء المسار خارج المجال الحضري.
ويتعين إجراء البحث الميداني وفق شروط السير العادية واحترام علامات التشوير والخطوط المرسومة على الطريق، مع الرجوع إلى المصالح المختصة عند وجود شك في المسار المعتمد، حفاظا على حقوق المستثمر.
وبعد التوصل بتقرير البحث، تباشر المصالح المختصة التحليل التقني للملف. ويعد مشروع قرار الترخيص إذا استوفى المشروع جميع الشروط التنظيمية، بينما يصدر قرار معلل بالرفض في حال عدم استجابته للمتطلبات المطلوبة.
ويظل إنشاء محطة خدمة أو محطة تعبئة خاضعا لترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. ويمكن للشركات المعتمدة أو الحاصلة على موافقة مبدئية لممارسة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، أو بواسطة البريد المضمون أو الإيداع المباشر لدى مكتب الضبط عند تعذر استعمال المنصة.
وتتحقق المصالح المختصة من اكتمال الوثائق فور التوصل بالطلب، على أن يتم إشعار صاحب المشروع بالعناصر الناقصة داخل أجل 15 يوما. وإذا طلبت الوزارة توضيحات أو وثائق إضافية، يمنح صاحب الطلب أجلا مدته 30 يوما لاستكمال الملف.
ويلتزم قطاع الانتقال الطاقي بالبت في الطلب داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بقبول الملف كاملا، بما في ذلك المشاريع التي تعتمد الطاقات المتجددة، والتي تستفيد من دراسة تقنية منسقة عبر الخلية المشتركة المحدثة لهذا الغرض.