اعتبر نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي أن المغرب مطالب بإعادة ترتيب أولوياته الفلاحية، بعدما ساهم التركيز على الإنتاج الموجه إلى التصدير، وفق تحليله، في تعميق التبعية الغذائية والضغط على الموارد المائية، داعيا إلى ربط الدعم العمومي بحاجيات السوق الداخلية وقدرة الموارد الطبيعية، ومؤكدا على أن إدراج «السيادة الغذائية» ضمن تسمية الوزارة لن يكتسب معناه دون تغيير فعلي في السياسات.
قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن وضع المغرب سنة 2026، في ما يتعلق بإنتاج عدد من المواد الغذائية الأساسية، أصبح أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أو خمسة عقود، معتبرا أن هذه الحصيلة تستدعي مراجعة النموذج الفلاحي وإعادة توجيهه نحو تلبية حاجيات السكان.
وأوضح، خلال ندوة رقمية نظمتها «الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي» تحت عنوان «أي سياسة فلاحية لتحقيق السيادة الغذائية وإنصاف الشغيلة الفلاحية؟»، أن الاختيارات الكبرى للسياسة الفلاحية ظلت مستمرة منذ ستينيات القرن الماضي، رغم تعاقب البرامج والمخططات، من سياسة السدود إلى التقويم الهيكلي وتحرير الأسواق، وصولا إلى «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر».
نموذج تموله الدولة وتوجهه الأسواق الخارجية
يرى الخبير الاقتصادي أن هذا النموذج تأسس على تصور يعتبر أن المؤهلات الطبيعية والبشرية للمغرب تتيح له التخصص في إنتاج مواد فلاحية موجهة إلى الخارج، خصوصا الأسواق الأوروبية، على أن تستخدم عائداتها من العملة الصعبة لتمويل التنمية الداخلية.
وأضاف أن هذا التصور، الذي شجعته المؤسسات المالية الدولية، جعل التنمية تنطلق من الطلب الخارجي بدل الانطلاق من الحاجيات الغذائية للسكان، وقد تولت الدولة توفير شروط تنفيذه بالمال العام، من خلال بناء السدود وتجهيز الأراضي المسقية، وتقديم الدعم والقروض والإعفاءات الضريبية، فضلا عن التأطير والتسويق.
وفيما أقر نجيب أقصبي، بأن هذه الاستثمارات مكنت المغرب من بناء قدرات إنتاجية وتصديرية في الخضر والفواكه، بدءا بالطماطم والحوامض، ثم الفواكه الحمراء والبطيخ والأفوكادو (لافوكا)، فإنه اعتبر أن هذا التطور لم يواكبه توازن كاف بين تلبية الطلب الخارجي وتأمين حاجيات الاستهلاك الوطني، وهو اختلال قال إنه تعمق مع التحولات التي شهدتها السياسة الفلاحية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
الربحية تعيد رسم خريطة الإنتاج
شكلت برامج التقويم الهيكلي، وفق نجيب أقصبي، منعطفا في تدبير القطاع، إذ استمر الاستثمار العمومي في السدود وتجهيز المناطق المسقية، بالتوازي مع تحرير الأسواق والخوصصة وتراجع تدخل الدولة في توجيه الإنتاج.
واستحضر أن الدولة كانت، خلال الستينيات والسبعينيات، تعتمد مخططات لتوزيع الإنتاج داخل المناطق المسقية، بما يخدم أهدافا استراتيجية، بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد مثل السكر والزيوت والحبوب. غير أن هذه المقاربة تراجعت تدريجيا، لتصبح الربحية وفرص التصدير أكثر تأثيرا في القرارات الإنتاجية.
وبحسب المتحدث، شجع هذا التحول عددا من الفلاحين على التخلي عن محاصيل موجهة إلى السوق الداخلية لفائدة منتجات تصديرية أكثر مردودية، وتزامن مع توسع استغلال المياه الجوفية واستنزاف الفرشات المائية.
وفي انتقاده لضعف ضبط هذا الاستغلال، أشار إلى أن نسبة الآبار غير المرخصة تبلغ نحو 90 في المائة، حسب المعطيات التي استند إليها في مداخلته، معتبرا الرقم مؤشرا على اختلالات تدبير الموارد المائية. وأضاف أن تشجيع الصادرات استمر بعد مرحلة التقويم الهيكلي، من خلال تحرير المبادلات وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر، خصوصا مع الأسواق الأوروبية.
دعم الإنتاج دون ضمان تلبية الحاجيات
وفي تقييمه لمخطط «المغرب الأخضر»، الذي انطلق سنة 2008، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه أعطى الأولوية لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية، دون اهتمام كاف بالعلاقة بين ما تنتجه الفلاحة وما يحتاجه المستهلكون، مؤكدا أن التركيز على العرض وحده لا يعالج إشكالية الأمن الغذائي.
ولفت الانتباه إلى أن إطلاق المخطط جاء في سياق أزمة مالية عالمية سبقتها أزمة غذائية وارتفاع للأسعار خلال سنتي 2006 و2007، لكنه لم يجعل الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في صلب اختياراته المعلنة.
وأوضح أن المخطط قام على دعامتين، ربط الأولى بالإنتاج والتصدير والثانية بالفلاحة المعيشية والعائلية، معتبرا أن توزيع الموارد والدعم رجح كفة الفلاحين الكبار والأنشطة التصديرية، مقابل تهميش نسبي للدعامة الثانية.
وخص أقصبي دعم الري بالتنقيط بانتقادات، قائلا إن الإمكانات المالية التي وفرتها الدولة لم تقترن بالتزامات واضحة لحماية المياه، أو توجيه الإنتاج نحو الحاجيات الداخلية، أو إحداث مناصب شغل، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق بحجم الدعم وحده، بل أيضا بغياب شروط مقابلة تضمن تحقيق أهداف وطنية، بدل استخدام المال العام في توسيع أنشطة تزيد الضغط على الفرشات المائية.
أما مخطط «الجيل الأخضر»، فوضعه المتحدث ضمن استمرارية الاختيارات السابقة، داعيا إلى مراجعة مضمون السياسة الفلاحية بدل الاكتفاء بتغيير التسميات والشعارات.
توفر الغذاء لا يعني القدرة على شرائه
ميز أقصبي بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والسيادة الغذائية، موضحا أن الأول يعني إنتاج البلد ما يعادل استهلاكه من مادة أو مجموعة من المواد. أما الأمن الغذائي، فربطه بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 1996، القائم على ضمان حصول الجميع، في كل الأوقات، على غذاء كاف وآمن ومغذ، من الناحيتين المادية والاقتصادية.
وحدد أربعة شروط لتحقيقه، تشمل توفر الغذاء، وإمكانية الولوج إليه، وجودته وسلامته، واستقرار توفره والحصول عليه. وشدد على أن امتلاء الأسواق بالمواد الغذائية لا يكفي ما لم تكن الأسر قادرة على اقتنائها، مستحضرا ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية وما ترتب عنه من صعوبات لفئات من المغاربة.
وفي المقابل، عرف السيادة الغذائية باعتبارها حق الشعوب في تحديد سياساتها الفلاحية والغذائية وفق حاجياتها ومصالحها. وأكد أنها لا تعني رفض التصدير، بل إعطاء الأولوية لتلبية الطلب الداخلي عند توجيه الموارد والإمكانات.
وحذر من اختزال تأمين الغذاء في امتلاك الأموال اللازمة للاستيراد، لأن الحروب والأزمات والقيود التجارية قد تعرقل الوصول إلى المواد المطلوبة، حتى عند توفر القدرة المالية. واستحضر جائحة «كوفيد-19» بوصفها إحدى الأزمات التي أعادت إبراز أهمية تأمين الحاجيات الأساسية داخليا.
السيادة الغذائية تحتاج إلى سياسات منسجمة
رحب الخبير الاقتصادي، من حيث المبدأ، بإدراج السيادة الغذائية ضمن تسمية الوزارة المكلفة بالفلاحة في الحكومة الجديدة، لكنه شدد على أن تقييم هذا التوجه يرتبط بمضمونه العملي، وبمدى قدرته على إحداث مراجعة للاختيارات المعتمدة منذ نحو نصف قرن.
وتساءل عما إذا كان تغيير التسمية سيمتد إلى السياسات التي تضبط الإنتاج وتوزيع الدعم واستغلال الموارد الطبيعية، معتبرا أن الانسجام بين اسم الوزارة وأهدافها يقتضي إعادة النظر في هذه الجوانب مجتمعة.
وأكد أن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية ليسا متعارضين؛ فالأول يمثل الهدف، بينما تشكل الثانية إحدى وسائل بلوغه، عبر تعزيز قدرة البلد على التحكم في اختياراته وتوجيه إنتاجه نحو حاجيات السكان.
خمسة مداخل لتغيير الأولويات
طرح نجيب أقصبي خمسة مداخل لإعادة توجيه السياسة الفلاحية، تبدأ بتقييم نتائج النموذج الحالي ومراجعة أولوياته، في ضوء ما وصفه بتراجع وضع إنتاج مواد أساسية، من بينها الحبوب، بما فيها الشعير، والزيوت والحليب واللحوم. وأقر بأن الانتقال إلى نموذج مختلف له كلفة اقتصادية، لكنه اعتبرها أقل من قيمة امتلاك القدرة على تأمين الغذاء والتحكم في القرار الوطني.
ويتمثل المدخل الثاني في ربط السياسة الفلاحية بالسياسة الغذائية، حتى يستجيب الإنتاج لحاجيات الاستهلاك، مع توعية المواطنين بآثار أنماطهم الغذائية. واستشهد باستهلاك السكر، الذي قال إن متوسطه السنوي يتراوح بين 35 و36 كيلوغراما للفرد، مؤكدا أن التعامل معه يستدعي التوعية بمخاطر الإفراط، إلى جانب النظر في مستويات الإنتاج.
أما المدخل الثالث، فيقوم على إخضاع الاستثمار والدعم لمعيارين: مساهمة المنتجات في تلبية الطلب الداخلي، وملاءمتها للموارد الطبيعية والظروف المناخية والترابية لكل منطقة، خصوصا توفر المياه. وحذر، في هذا السياق، من مواصلة تشجيع محاصيل تتجاوز متطلباتها الإمكانات المائية المتاحة.
وربط المدخل الرابع بإعادة الاعتبار للعالم القروي، من خلال توفير شروط العيش الكريم وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، باعتبار القرى الحاضنة الأساسية للنشاط الفلاحي.
وشدد الخبير الاقتصادي، في المدخل الخامس، على دعم الفلاحة المعيشية وإعادة الاعتبار لأدوارها، ضمن سياسة تجمع بين التنمية القروية وحماية الموارد الطبيعية وتلبية الحاجيات الغذائية للمغاربة.