رغم توسع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية بالمغرب، لا تزال فاتورة الطاقة ترتهن إلى تقلبات الأسواق الدولية، وقد بلغت واردات المملكة من المنتجات الطاقية 111,6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بزيادة نسبتها 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات «مكتب الصرف»، في وقت يقارب فيه اعتماد البلاد على الخارج 88 في المائة من حاجياتها الطاقية.
إنها مفارقة تكشف عن فارق أساسي بين تقدم تجهيزات إنتاج الكهرباء المتجددة وقدرتها الفعلية على تقليص الواردات، إذ بوحسب الأرقام المنقولة عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بلغت القدرة المركبة للطاقات المتجددة 5439 ميغاواط بنهاية 2024، بما يمثل نحو 45 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية.
لكن مساهمتها في الإنتاج الفعلي للكهرباء ظلت في حدود 24 في المائة سنة 2025، مع استمرار الاعتماد الواسع على الفحم المستورد. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة بلوغ هذه المساهمة 34 في المائة بحلول 2030.
ولا تعبر القدرة المركبة عن حجم الكهرباء المنتجة طوال السنة، كما أن الكهرباء لا تغطي مجمل الاستهلاك الطاقي للمملكة، فالاقتصاد يحتاج أيضا إلى وقود النقل والمنتجات النفطية المستخدمة في الصناعة والغاز، وهي احتياجات لا يعوضها التوسع في المحطات الشمسية والريحية بصورة مباشرة.
وتوضح تطورات سنة 2026 حجم التأثر بالأسعار الخارجية، إذ ارتفعت أسعار استيراد الغازوال والفيول بنسبة 47,5 في المائة، مقابل زيادة لم تتجاوز 2,4 في المائة في الكميات المستوردة. وهو ما يجعل ارتفاع الأسعار العامل الأبرز في تضخم الفاتورة، التي يتوقع «بنك المغرب» أن تقارب 138 مليار درهم على امتداد السنة.
ووسط هذه الضغوط، يبرز الهيدروجين الأخضر ضمن الرهانات الصناعية والطاقية المقبلة. ففي مارس 2025، اختارت الحكومة، في إطار «عرض المغرب»، خمسة مستثمرين لإنجاز ستة مشاريع بالأقاليم الجنوبية، باستثمارات معلنة تبلغ 319 مليار درهم، تستهدف إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والصلب الأخضر.
ويطرح الاعتماد على التجهيزات الأجنبية تحديا موازيا. فالمحللات الكهربائية والألواح الشمسية والتوربينات والبطاريات ومحولات التيار تستورد في معظمها، ما قد ينقل جزءا من التبعية من شراء الوقود إلى اقتناء التكنولوجيا، ورغم أن كلفة هذه المعدات تتركز أساسا في مرحلة الاستثمار، فإنها تظل مرتبطة بالعملة الصعبة والموردين الخارجيين.
كما أن أثر المشاريع الجديدة لا يبدأ عند الإعلان عنها، بل بعد دخولها الخدمة وربطها بالشبكة. وتفرض الطبيعة المتغيرة للإنتاج الشمسي والريحي تطوير شبكات النقل والتخزين والربط الكهربائي، حتى يمكن الاستفادة من الطاقة المنتجة وتوفير الكهرباء عند الحاجة.
وتتيح الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر فرصا لتقليص واردات الفحم والأمونياك مستقبلا، وتحسين استقرار كلفة الكهرباء وتطوير أنشطة صناعية جديدة، لكن خفض الفاتورة الطاقية الإجمالية يظل مرتبطا أيضا بتقليص اعتماد النقل والصناعة على المحروقات، التي تستمر أسعارها الدولية في التأثير المباشر على كلفة واردات المملكة.