ارتفعت حصة المغرب من إجمالي مصيد «التونة الجاحظ» (Bigeye tuna) بالمحيط الأطلسي إلى نحو 2,22 في المائة سنة 2025، مقابل 0,44 في المائة سنة 2016، رغم تراجع الكميات الوطنية خلال السنة الأخيرة، فيما يكشف عن تنامي المساهمة المغربية في صيد هذا النوع، بالتزامن مع مؤشرات علمية إيجابية نسبيا بشأن وضعية المخزون، دون أن تعني إتاحة المجال لتوسيع الاستغلال بلا ضوابط.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير اللجنة الدائمة للبحوث والإحصاء التابعة للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلسي «ICCAT» برسم سنة 2026، انتقل المصيد المغربي من 350 طنا سنة 2016 إلى 1503 أطنان سنة 2024، قبل أن ينخفض إلى 1136 طنا سنة 2025، لتظل الكميات تفوق ثلاثة أمثال المستوى المسجل في بداية الفترة، رغم تراجعها بنحو 24,4 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويختلف هذا المسار عن الاتجاه العام للمصيد الأطلسي، الذي انخفض من 79 ألفا و216 طنا سنة 2016 إلى 51 ألفا و42 طنا سنة 2025. وخلال هذه الفترة، سجلت الكميات تقلبات واضحة، إذ تراجعت إلى 57 ألفا و557 طنا سنة 2020، ثم إلى 47 ألفا و210 أطنان سنة 2021، قبل أن تتعافى جزئيا سنة 2022 وتعود إلى الانخفاض خلال السنوات الثلاث الموالية.
وساهم اختلاف المسارين في ارتفاع الوزن النسبي للمغرب ضمن مصايد هذا النوع. غير أن زيادة الحصة المغربية لا تكفي، بمفردها، للاستدلال على وفرة أكبر للأسماك أو تحسن المخزون، لأن حجم المصيد يتأثر أيضا بالمجهود البحري وظروف النشاط وتوزيع فرص الصيد.
أما التقييم البيولوجي، فيقدم صورة أكثر اطمئنانا، مع استمرار هامش من عدم اليقين. فقد أظهرت نتائج 18 نموذجا علميا أن الوسيط التقديري للكتلة التناسلية سنة 2023 بلغ 1,23 مرة المستوى المرجعي المرتبط بأقصى إنتاج مستدام.
في المقابل، بلغ معدل النفوق الناتج عن الصيد 0,59 من مستواه المرجعي، بحيث تشير هذه النتائج إلى أن الكتلة التناسلية كانت أعلى من العتبة المرجعية، وأن ضغط الصيد كان دون المستوى الذي يعد مفرطا.
وقدر التقييم احتمال وجود المخزون في المنطقة الخضراء من مخطط «كوبي» بنسبة 73,8 في المائة، مقابل 17,1 في المائة في المنطقة الصفراء و9,1 في المائة في المنطقة الحمراء. ويستخدم هذا المخطط لتحديد وضعية المخزون من خلال الجمع بين مؤشري الكتلة الحيوية وضغط الصيد، بما يساعد على تقدير المخاطر وتوجيه قرارات التدبير.
وقدرت اللجنة أقصى إنتاج مستدام بنحو 86 ألفا و30 طنا. ويظل هذا الرقم مؤشرا علميا على قدرة المخزون على دعم المصايد على المدى الطويل، وليس حصة صيد مقررة أو ترخيصا برفع الكميات إلى ذلك المستوى.
وعلى صعيد التدبير، حدد إجمالي المصيد المسموح به سنة 2025 في 73 ألفا و11 طنا، وتشير السيناريوهات الواردة في التقرير إلى أن الإبقاء على هذا الحجم سنويا يمنح احتمالا يصل إلى 91 في المائة لبقاء المخزون ضمن المنطقة الخضراء بحلول سنة 2034، غير أن هذه النتيجة تظل مرتبطة بفرضيات النماذج بشأن نشاط الأساطيل وانتقائيتها وتجدد المخزون.
ويولي التقرير أهمية خاصة لأحجام الأسماك المصطادة وتركيبتها العمرية، إلى جانب الكميات الإجمالية، إذ أن تغير نسبة الأسماك الصغيرة داخل المصيد يؤثر في إنتاجية المخزون وتقديرات أقصى إنتاج مستدام.
كما سجلت اللجنة انخفاضا في النفوق الناتج عن الصيد خلال السنوات الأخيرة، كان أكثر وضوحا لدى الأسماك في عمر سنة، وهو تطور يدعم فرص نموها ومساهمتها لاحقا في تجدد المخزون.