أعاد وصول سعر الطماطم إلى 20 درهما للكيلوغرام في بعض المدن، مطلع نونبر 2026، النقاش حول مسالك توزيع المنتجات الفلاحية بالمغرب، فبين ما يتقاضاه الفلاح وما يدفعه المستهلك، تتداخل مصاريف النقل والتخزين وخسائر المحصول والرسوم وهوامش الربح، دون بيانات كافية تسمح بتحديد وزن كل عنصر في السعر النهائي.
ويضع الكتاب الأبيض «ثمن حبة طماطم»، الصادر عن «Vivae Capital» بتوقيع أمين بلقزيز، هذا الغموض في صلب إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويرى أن فهم موجات الغلاء يقتضي تتبع المعاملات والكميات والأسعار عبر مختلف حلقات التوزيع، بدل الاكتفاء برصد الثمن عند وصول المنتوج إلى المستهلك.
وتكتسي هذه المسألة أهمية بالنسبة للمنتج والمستهلك معا؛ إذ لا يكشف ارتفاع أسعار البيع بالتقسيط، بمفرده، عن حجم استفادة الفلاح، كما لا يتيح الجزم بنصيب الوسطاء من الزيادة، ما لم تتوفر معطيات تفصل التكاليف الفعلية عن الأرباح المحققة، وهي حاجة إلى الشفافية سبق أن أبرزها مجلس المنافسة في أبريل 2024.
ويأتي طرح هذه المقترحات بالتزامن مع توجهات إصلاحية يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل تحديث أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء، وإحداث منظومة وطنية للمعلومات حول الأسواق الغذائية، إلى جانب شركات جهوية للتوزيع.
وتشمل التصورات المطروحة ست شركات في سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والجهة الشرقية، لتوفير خدمات جمع المحاصيل وفرزها وتلفيفها وتبريدها ونقلها، غير أن عدد هذه الشركات وتركيبة رأسمالها ما يزالان موضوع تشاور، ما يدفع معدي الكتاب الأبيض إلى الدعوة للشروع في إجراءات قابلة للتنفيذ ضمن الإطار القانوني الحالي.
وفي مقدمة هذه الإجراءات، تقترح الوثيقة مراجعة شروط تجديد اعتمادات وكلاء أسواق الجملة وربطها بتقييم فردي، مع ضمان عدم انتقالها بالوراثة. وتستند في ذلك إلى ظهير 7 فبراير 1962، الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات تنظيم تعيين الوكلاء وشروط مزاولة مهامهم ومراقبتهم.
ويظل تطبيق هذا المقترح رهينا بالنصوص التنظيمية ووضعية الاعتمادات القائمة. أما ما أثير بشأن استمرار بعض الاعتمادات لمدد طويلة أو استغلالها من طرف ذوي الحقوق، فلا تتوفر، وفق المعطيات المعروضة، مؤشرات كافية لقياس نطاقه الحالي.
وتقترح الوثيقة، بالتوازي، تعميم الفوترة الإلكترونية والتصريح بالكميات المتداولة، ونشر أسعار الجملة في منصة وطنية تتيح الاطلاع عليها بحسب كل سوق. ويقدر المكتب إمكانية إطلاق أولى أدوات الشفافية خلال ستة أشهر إلى سنة، باعتبارها مدة مقترحة للتنفيذ، وليست موعدا حكوميا معتمدا.
لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف أيضا على إدماج المبادلات التي تمر خارج الأسواق الرسمية. فبقاء جزء من المعاملات خارج التتبع سيحد من القدرة على تكوين صورة دقيقة عن الكميات المتداولة والأسعار والهوامش.
ولا تعني الدعوة إلى إصلاح التوزيع تحميله وحده مسؤولية غلاء الطماطم. فالإنتاج في سوس ماسة يتأثر بدوره بندرة المياه وموجات الحرارة والأمراض التي تصيب المزروعات، بينها فيروس تجعد ثمار الطماطم البني.
وتتحدث تقديرات قطاعية، لم تؤكد بعد لدى المهنيين، عن تراجع المساحات المزروعة بما يتراوح بين 10 و15 في المائة، وانخفاض المردودية في بعض الضيعات. وعندما تتقلص الكميات، تزداد صعوبة التوفيق بين تموين السوق الداخلية وتلبية الطلب الخارجي.
من هنا، يرتبط ضبط اختلالات السوق بمسارين متكاملين: معالجة الصعوبات التي تحد من الإنتاج، وإتاحة معلومات موثوقة عن انتقال المنتوج إلى المستهلك. فمعرفة السعر عند باب الضيعة، ثم في سوق الجملة ونقطة البيع، إلى جانب تكاليف كل مرحلة، تتيح تحديد مواضع الاختلال وتوجيه التدخلات على أساس واضح.