حذر «المرصد المغربي لحماية المستهلك» من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الخالية من الـ«غلوتين» والـ«لاكتوز»، معتبرا أن كلفتها المرتفعة ومحدودية انتشارها تفرضان أعباء إضافية على مواطنين لا يستهلكونها اختيارا، بل تفرضها عليهم أوضاعهم الصحية.
وأوضح المرصد،أن المصابين بداء السيلياك والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يواجهون صعوبة مزدوجة، تجمع بين ضرورة الالتزام بنظام غذائي دقيق وارتفاع أسعار المنتوجات الملائمة لحالتهم، مؤكدا على أن هذه الأغذية ليست منتوجات كمالية أو جزءا من توجه غذائي ترفيهي، وإنما تمثل ضرورة صحية لا يمكن للفئات المعنية الاستغناء عنها.
ورغم تزايد حضور المنتوجات الخالية من الـ«غلوتين» والـ«لاكتوز» في السوق المغربية، خصوصا داخل المتاجر الكبرى والمحلات المتخصصة، فإن أسعارها ما تزال مرتفعة، فيما يظل عرضها محدودا وغير متنوع، كما يتركز توزيعها أساسا في المدن الكبرى، ما يضطر بعض الأسر إلى التنقل أو تحمل تكاليف توصيل إضافية لتأمين حاجياتها الغذائية.
ودعا المرصد إلى تشجيع الصناعة الوطنية على إنتاج هذه الأغذية محليا، بما يوسع العرض ويخفض الأسعار، إلى جانب تطوير شبكات توزيع تشمل المدن الصغيرة والمناطق القروية، حتى لا يبقى الحصول عليها مرتبطا بمكان الإقامة أو بمستوى القدرة الشرائية.
وطالب كذلك بتعزيز المنافسة والشفافية في تحديد الأسعار، ودراسة إجراءات تخفف العبء المالي عن الأسر المعنية، مع تشديد مراقبة الملصقات الغذائية والتأكد من دقة البيانات المتعلقة بالمكونات والمواد المسببة للحساسية أو عدم التحمل.
وشدد نفس المصدر على ضرورة مراقبة شروط التصنيع والتعبئة واتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع التلوث المتبادل بالـ«غلوتين»، لما قد يشكله من خطر صحي على المصابين بداء السيلياك، حتى إن حمل المنتج عبارة تفيد بأنه خال من هذه المادة.
ودعا المرصد إلى إنجاز دراسة وطنية ترصد أسعار هذه المنتوجات ومدى توفرها وسهولة الوصول إليها بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة بشأن مكونات الأغذية يوازي حقه في اقتنائها، بالنظر إلى المخاطر التي قد تترتب عن بيانات ناقصة أو مضللة.
وأكد أن هذه المطالب لا ترمي إلى منح امتيازات لفئة بعينها، وإنما إلى تحقيق الإنصاف لفئات تفرض عليها ظروفها الصحية نظاما غذائيا خاصا، مشددا على أن المرض لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي إضافي، ولا أن تصبح القدرة الشرائية شرطا للحصول على غذاء آمن وملائم.
وحمل المرصد السلطات المختصة والمنتجين والموزعين مسؤولية مشتركة في حماية المستهلكين المعنيين، داعيا إلى بناء سوق تستجيب لمختلف الاحتياجات الصحية، وتضمن توفير هذه المنتوجات بأسعار معقولة وفي ظروف تحفظ حق الجميع في غذاء آمن.