تتقلص خيارات أسطول الصيد الإسباني قبالة سواحل إفريقيا الغربية، بعدما أدى انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في 14 نونبر، إلى مغادرة السفن الأوروبية المياه الموريتانية، في غياب اتفاق على التجديد، إذ يأتي هذا التطور بعد توقف العمل ببروتوكولي الصيد مع المغرب والسنغال، ما يزيد الضغوط على مجهزي السفن الإسبان الباحثين عن مناطق بديلة لمواصلة نشاطهم.
وكانت نحو ثلاثين سفينة إسبانية تستفيد من تراخيص للصيد في المياه الموريتانية ضمن البروتوكول الأوروبي، غير أن تعثر المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط حال دون استمرار نشاطها، وسط خلاف يتركز أساسا حول المقابل المالي الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي، والبالغ 60,8 مليون أورو سنويا، والذي تطالب موريتانيا برفعه.
ويشمل أثر التوقف سفن صيد القشريات والنازلي الأسود، إلى جانب سفن التونة. وبحسب الكونفدرالية الإسبانية للصيد «Cepesca»، ترسو حاليا إحدى عشرة سفينة متخصصة في صيد القشريات بدكار، تفاديا لنقل نشاطها إلى مناطق تستغلها سفن أخرى وزيادة الضغط على مواردها السمكية.
وتعيد هذه التطورات إبراز أهمية مناطق الصيد الإفريقية بالنسبة للأسطول الإسباني، بعدما فقد إمكانية العمل في المياه المشمولة بالبروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ انتهاء سريانه في يوليوز 2023. وما يزال تجديده متعثرا في سياق تداعيات أحكام محكمة العدل الأوروبية المرتبطة بالصحراء.
وفي السنغال، انتهى بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي في نونبر 2024، في ظل ملاحظات أوروبية بشأن أوجه القصور في مكافحة الصيد غير القانوني. كما يشمل توقف فرص الصيد الأوروبية الغابون، وإن كان الاتفاق معه يهم أساسا التونة، ولا يمثل بالنسبة للأسطول الإسباني بديلا مماثلا للمغرب أو موريتانيا.
وأمام انحسار مناطق النشاط، يتجه اهتمام مجهزي السفن إلى غينيا بيساو، التي يستمر بروتوكول الصيد بينها وبين الاتحاد الأوروبي إلى غاية 2029. غير أن استيعاب سفن إضافية يطرح تحديات تتعلق بقدرة مواردها البحرية على تحمل مزيد من الاستغلال، خصوصا أن مياهها تستقبل بالفعل عددا من الأساطيل الأوروبية.
وفي انتظار التوصل إلى تسوية، تؤكد المفوضية الأوروبية استمرار المفاوضات مع موريتانيا لإبرام اتفاق جديد، بينما يواجه مجهزو السفن الإسبان صعوبة متزايدة في إيجاد بدائل تضمن استمرارية نشاطهم دون مضاعفة الضغط على مناطق الصيد المتاحة.