يمضي المغرب في توسيع مشاريعه المائية لتأمين حاجيات السكان والقطاعات الاقتصادية، عبر منظومة تجمع بين تحلية مياه البحر وتعزيز قدرات السدود ونقل المياه بين الأحواض، وتواكب هذه الأوراش إجراءات لتحسين استعمال الموارد المتاحة وتقليص ضياع المياه داخل شبكات النقل والتوزيع.
وتستهدف المملكة رفع إنتاج المياه المحلاة إلى نحو 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030، من خلال إنشاء محطات جديدة وتوسعة منشآت قائمة، ويرتقب دخول ثلاث منشآت كبرى حيز التشغيل خلال الأشهر المقبلة، بكل من الداخلة وآسفي والدار البيضاء الكبرى، بما يعزز الإمدادات ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية.
تشمل أولويات سنة 2027 رفع الطاقة التخزينية للسدود إلى حوالي 22 مليار متر مكعب، بالتوازي مع تسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية، ويشكل مشروع الطريق السيار للماء أحد أبرز هذه الأوراش، إذ يتيح نقل المياه من المناطق التي تتوفر على فائض نسبي نحو المناطق التي تواجه ضغطا متزايدا على مواردها.
وفي مجال التحلية، تشمل المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 محطة أكادير وتوسعة محطة الجرف، إلى جانب منشآت الداخلة وآسفي والدار البيضاء الكبرى.
وتضم البرامج المستقبلية محطات إضافية تعتمد على الطاقات المتجددة، بكل من الجهة الشرقية وسوس ماسة وطنجة وكلميم وطانطان والرباط، مع برمجة دخول بعض هذه المنشآت مرحلة الاستغلال خلال سنتي 2029 و2030.
إلى جانب تعبئة موارد جديدة، تراهن البرامج الوطنية على توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وترشيد استهلاك مياه الشرب والري. وتشمل التدخلات تقليص التسربات داخل شبكات النقل والتوزيع، لتحسين مردوديتها والحد من ضياع جزء من الموارد قبل وصولها إلى المستعملين.
كما يواكب التوسع في التحلية توجه نحو تطوير صناعة وطنية مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تعزيز المكون المحلي وتكوين كفاءات مغربية متخصصة، بما يدعم القدرة على إنجاز المنشآت وتشغيلها وصيانتها.
وتسعى هذه الأوراش إلى إرساء منظومة مائية أكثر قدرة على تأمين الإمدادات على المدى الطويل، تجمع بين تنويع مصادر التزود ورفع كفاءة استعمال المياه، باعتبارهما ركيزتين لتعزيز السيادة المائية واستدامة الموارد.