أعلن خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير لمعالجة الإكراهات التي تواجه سلسلة الطماطم، بهدف ضمان تموين السوق المغربية بكميات وأسعار معقولة، مع مواصلة التصدير وتحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين والوسطاء.
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها، اليوم الأحد 15 نونبر 2026، إلى إقليم اشتوكة آيت باها، شملت وحدات للإنتاج والتلفيف ولقاءات مع مهنيي السلسلة، للاطلاع على الصعوبات التي تعترض مختلف مراحل النشاط، من إنتاج الشتلات إلى تسويق المنتوج.
وأوضح حاتيمي، أن الزيارة إلى المنطقة التي تعد أهم حوض لإنتاج الطماطم بالمغرب تروم تشخيص الإشكاليات التي تواجه السلسلة والبحث عن حلول لها. وربط التدابير المرتقبة بحماية السوق الداخلية وتعزيز السيادة الغذائية، مؤكدا السعي إلى بلورة حلول استراتيجية تخدم القطاع وتراعي مصالح مختلف المتدخلين.
واستهل الوزير جولته، التي رافقه خلالها محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بزيارة مستنبت فلاحي بجماعة سيدي بيبي، حيث اطلع على جهود تحسين شتلات الطماطم، خصوصا من حيث مقاومة الأمراض والفيروسات، والتكيف مع التغيرات المناخية، والرفع من الإنتاجية.
وبجماعة إنشادن، زار الوفد ضيعة نموذجية متخصصة في إنتاج الطماطم الدائرية، قدمت خلالها شروحات حول التقنيات الحديثة المعتمدة لتحسين الإنتاج وتثمينه والرفع من جودته، مع احترام معايير السلامة الصحية والبيئية.
وشملت الجولة أيضا وحدة كبرى لتلفيف الخضر والبواكر، اطلع فيها الوزير على مراحل معالجة المنتوجات الفلاحية وإعدادها للتسويق، إلى جانب الاستثمارات المنجزة في المكننة وتطوير منظومة التلفيف لتعزيز القيمة المضافة.
كما أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مباحثات مع عدد من مهنيي سلسلة الطماطم، خصصت لاستعراض الإكراهات التي يواجهونها وانتظاراتهم بشأن التدابير الكفيلة بمعالجتها.