عندما يمر صندوق «لافوكا» عبر الميزان في محطات التلفيف قبل مغادرة التراب الوطني، تُسجَّل بدقة متناهية أطنان الصادرات وعائداتها من العملة الصعبة، لكن رقما جوهريا يغيب عن هذا الميزان التجاري، يتعلق بكمية المياه التي استُنزفت من الفرشة المائية لإنتاج هذه الثمار.
ويضع هذا المفهوم، المعروف علميا واقتصاديا، بـ«الماء الافتراضي» (Virtual Water)، السياسة الفلاحية التصديرية أمام سؤال العدالة المائية، فيما يتعلق بحق مشترك للمغاربة قاطبة، وفي ظرفية يطبعها الإجهاد المائي الحاد.
وفق المعطيات التقنية والعلمية المتعارف عليها في حوض البحر الأبيض المتوسط، يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من «لافوكا» ما بين 1000 و1500 لتر من المياه، وقد يصل الرقم إلى مستويات أعلى في المناطق ذات التبخر المرتفع.
وبالنظر إلى توسع المساحات المزروعة بـ«لافوكا» في المغرب، خاصة في أحواض اللوكوس والغرب، والتي تجاوزت حاجز 10 آلاف هكتار في السنوات الأخيرة مع صادرات فاقت 60 ألف طن سنويا، فإن البلاد تصدّر عمليا عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه الجوفية في شكل فاكهة موجهة للأسواق الخارجية.
وكما أن التصدير الفلاحي يساهم في جلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل الموسمية والقارة، إلا أن التقييم الاقتصادي الحقيقي يفرض إدراج «التكلفة المائية» ضمن معادلة الربح والخسارة.
وعندما تُستنزف الفرشة المائية في حوض يعاني أصلا من العجز، وتضطر الدولة إلى رصد استثمارات عمومية ضخمة لمشاريع تحلية مياه البحر أو الربط بين الأحواض المائية لتأمين الماء الشروب للمواطنين، تتحول المعادلة إلى اختلال واضح، الأرباح تتركز لدى الفاعلين المصدّرين، بينما تُوزَّع فاتورة الندرة والاستثمار العمومي على عموم دافعي الضرائب.
ويطرح هذا الواقع سؤال الحكامة والرقابة المائية بحدة، إذ أن «القانون 36.15 المتعلق بالماء» ينص على ضبط جلب المياه الجوفية عبر تراخيص محددة وعدادات قياس، لكن الإشكال يكمن في مدى تفعيل هذه المراقبة على أرض الواقع.
فما هي الحصة المائية المرخصة لكل ضيعة؟ وما هي الكميات التي تُضخ فعليا؟ والأهم من ذلك، هل تُفعَّل مساطر إيقاف الضخ عند تجاوز السقف المسموح به، وأين تُنشر هذه المعطيات للرأي العام وللفلاحين الصغار الذين يتقاسمون الفرشة المائية نفسها؟
وتفرض إضافة عبارة «السيادة الغذائية» إلى تسمية وزارة الفلاحة الانتقال من منطق الشعارات إلى منطق التدبير العقلاني للموارد، ما دامت «السيادة الغذائية» الحقيقية تبدأ بضمان الأمن المائي وتحديد الأولويات داخل كل حوض مائي بناء على المخزون المتاح فعليا.