أبرز البنك الدولي أن المغرب يواصل تكثيف جهوده لتحويل المنظومة الزراعية الغذائية وتعزيز تطوير نموذج أكثر صمودا وشمولية واستدامة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في ملف خاص حول تأمين الإمدادات الغذائية، أن المملكة “تنفذ حاليا برنامجا متعدد الأبعاد يهدف إلى النهوض بالفلاحة المستدامة، وتطوير نطاق الري في المناطق المعرضة للجفاف، وزيادة جاذبية القطاع الفلاحي لدى الشباب”.
وأشار البنك الدولي، ومقره واشنطن، إلى أن توالي سنوات الجفاف في المغرب أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي ومداخيل الصادرات.
وسلط البنك الدولي الضوء على شراكته مع المغرب من أجل تعزيز القطاع الفلاحي، من خلال برامج ترمي إلى توسيع سلاسل القيمة وتحسين الولوج إلى الأسواق، والنهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي، ودعم التكنولوجيا الفلاحية والزراعة الذكية مناخيا، فضلا عن تحديث أنظمة الري وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية في مناطق اشتوكة وتادلة وسوس-ماسة.
وتضيف المؤسسة المالية، يتم تنفيذ برنامج واسع النطاق يهدف إلى تعزيز الزراعة البيولوجية والحفاظ على الزراعة، (بما في ذلك تقنيات الزراعة دون حرث)، على مساحة 1.4 مليون هكتار، وذلك لحماية التربة والموارد المائية بشكل أفضل، وتوسيع نطاق التأمين المناخي ليشمل 120 ألف فلاح، وتحسين التغذية وجودة وسلامة الأغذية لفائدة أزيد من مليون مستهلك.
وأطلق صندوق الشراكة بين كوريا والبنك الدولي برنامج “Agritech4Morocco” سنة 2022، كما أطلق مسابقة “AgriYoung Innovate” في 2024، لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية في تطوير حلول رقمية لفائدة زبناء من القطاع الخاص ومؤسسات عمومية.
ومن بين الحلول العديدة التي تم تمويلها من خلال هذه المبادرات، يبرز البنك الدولي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تم تصميمها لتقدير مردودية المحاصيل والتنبؤ بالأحداث المناخية مثل الجفاف، مما يمكن الفلاحين من التخفيف من المخاطر.
وأشار البنك الدولي إلى أن المنظومة الغذائية العالمية تواجه ضغوطا كبيرة، إذ يجعل التغير المناخي المحاصيل الزراعية أكثر تقلبا في العديد من مناطق العالم.
وأضاف أن المحاصيل الزراعية تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية الكبرى، حيث تقدر الأضرار الناجمة بـ3.8 تريليون دولار خلال الثلاثين سنة الماضية.