رغم الارتفاع المسجل في كميات القمح التي استوردها المغرب، إلا أن فاتورة الاستيراد انخفضت بنسبة تقارب 10 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 948 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية في هذا الشأن.
الانخفاض المسجل في فاتورة الاستيراد، جعل المغرب يحقق مكاسب اقتصادية مهمة بفضل التراجع الواضح في أسعار القمح على الساحة العالمية خلال الأشهر الماضية، إذ من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة.
وبلغت كميات القمح المستوردة، من لدن المملكة المغربية، 3,23 مليون طن خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن المفارقة الإيجابية أن هذا الارتفاع يعاكسه انخفاض في قيمة مشتريات الحبوب، إذ استقرت فاتورة السلع الغذائية المستوردة، بعدما انخفضت بنسبة 0,9 في المائة لتصل إلى 4,52 مليار دولار.
وفي ظل ارتفاع كميات الاستيراد نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد وتسبب في انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب، ساهم التراجع الكبير في أسعار القمح على الصعيد العالمي في الحد من ارتفاع فاتورة استيراد المملكة، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الكميات المستوردة لتغطية العجز الناجم عن الجفاف.
