بلغت النتيجة الصافية لحصة «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب» 112 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما نمت النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 141 مليون درهم.
وأفادت المجموعة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارتها الجماعية يوم 21 شتنبر 2026، برئاسة محمد فكرات، بأن الاجتماع خصص لدراسة تطور نشاط البنك وحصر الحسابات عند متم يونيو الماضي.
واستقر الناتج البنكي الصافي الموطد عند ملياري درهم، مقابل 2.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، بينما بلغ الناتج البنكي الصافي على المستوى الاجتماعي 1.9 مليار درهم.
وتميزت الأشهر الستة الأولى من السنة بدينامية إيجابية للنشاط التجاري، مدعومة خصوصا بنمو من رقمين للهامش التجاري وهامش العمولات. غير أن أداء الناتج البنكي الصافي تأثر بالسياق الدولي وبتداعيات بيئة أسعار الفائدة على أنشطة السوق.
وفي المقابل، واصلت المجموعة تعزيز تمويلاتها الموجهة إلى الاقتصاد، إذ بلغ جاري القروض الموزعة 136 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بارتفاع نسبته 20 في المائة. ويعكس هذا التطور استمرار تعبئة القرض الفلاحي للمغرب لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاع الفلاحي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ الجاري الإجمالي لموارد الزبناء 129 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 7 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع الحسابات تحت الطلب بنسبة 8 في المائة. ويسهم هذا التطور في تحسين تكلفة الموارد وتعزيز بنية ودائع البنك.