تصدر ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات تسويق المحاصيل والولوج إلى مياه السقي مناقشات الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء–سطات، المنعقدة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بمقر الغرفة بمدينة الجديدة، وسط مطالب بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف انطلاق الموسم الفلاحي الحالي.
وشكل اللقاء، الذي حضره أعضاء الغرفة وممثلو السلطات المحلية والقطاعات الوزارية والهيئات المهنية، مناسبة لعرض الإكراهات الميدانية التي تواجه مهنيي الجهة، من ارتفاع أسعار الغازوال وكلفة الحرث وأجور اليد العاملة، إلى صعوبات التأمين وأعباء القروض الفلاحية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد القادر قنديل، رئيس الغرفة، إن الموسم الفلاحي المنصرم سجل نتائج إيجابية بفضل تحسن الظروف المناخية والانتظام النسبي للتساقطات. وأشار إلى مؤشرات مشجعة في مردودية الحبوب والزراعات السقوية والبورية، إلى جانب تحسن وضعية الفرشة المائية والمراعي.
غير أن استثمار هذا التحسن يظل مرتبطا، وفق المداخلات، بمعالجة تحديات تمس مختلف مراحل النشاط الفلاحي، بدءا بتوفير المدخلات ومياه السقي، وصولا إلى تسويق المنتجات في ظروف تحفظ مردودية الفلاح.
وشدد قنديل على ضرورة ترشيد استعمال الموارد المائية وتوسيع اعتماد السقي الموضعي، وضمان توفير المدخلات الفلاحية بالجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب، مع تعزيز التأطير والمواكبة لمساعدة المنتجين على التكيف مع التغيرات المناخية.
وحظي ملف التسويق بحيز بارز من النقاش، إذ دعا رئيس الغرفة إلى إصلاح أسواق الجملة وعصرنتها، وتقليص عدد الوسطاء، وتطوير وحدات التبريد والتلفيف والتثمين بالقرب من مناطق الإنتاج. كما اقترح دعم التسويق التضامني والأسواق المتنقلة، وتخصيص فضاءات قارة لمنتجات التعاونيات، وإحداث منصة رقمية جهوية لتتبع الأسواق وتحسين ظروف تصريف المحاصيل.
ومن جانبهم، أثار أعضاء الغرفة الصعوبات المرتبطة بالإصلاح الزراعي وتسوية الوضعية العقارية للفلاحين، إلى جانب إكراهات الحصول على تراخيص البناء بالعالم القروي. وطالبوا أيضا بتبسيط مساطر الترخيص لحفر الآبار وتعميقها داخل مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية.
وشملت أشغال الدورة وضعية الحماية الاجتماعية لفلاحي الجهة، وحصيلة التدابير المتخذة لإعادة غرس الصبار، ومدى تقدم عمليات التحفيظ العقاري الجماعي، فضلا عن استعراض إجراءات مواكبة انطلاق الموسم الفلاحي.
وأكد رئيس الغرفة مواصلة الترافع لدى الجهات المعنية بشأن مطالب المهنيين، خاصة في سلاسل الحليب واللحوم الحمراء والخضروات والزراعات المعيشية، مع إعطاء الأولوية لتسهيل الولوج إلى التمويل والتأمين الفلاحي والدعم اللوجستيكي.
كما أكدت الغرفة استمرار التنسيق مع وزارة الفلاحة ومختلف الشركاء لمواكبة فلاحي الجهة ومعالجة الإكراهات التي تؤثر في نشاطهم، في ظل الحاجة إلى ترجمة المطالب المطروحة إلى إجراءات تساعد على ضبط التكاليف وتحسين التسويق وتدبير الموارد المائية.