فتح المغرب تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم ذات المنشأ الإسباني، استجابة لشكاية تقدم بها منتجون محليون يمثلون 90 في المائة من الإنتاج الوطني، في ملف تتقاطع فيه حماية الصناعة المغربية مع الحفاظ على أسعار مناسبة وخيارات متنوعة للمستهلك.
ودخل التحقيق حيز التنفيذ في 12 نونبر 2026، غداة نشر إعلان القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الواردات تباع بأسعار إغراق، وما إذا كانت تهدد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية، على أن فتح المسطرة، لا يعني، ثبوت الممارسات موضوع الشكاية، إذ يظل اتخاذ أي تدابير مرتبطا بنتائج التحقيق والأدلة التي ستقدمها الأطراف المعنية.
وتقدمت بالشكاية «الفيدرالية الوطنية للصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية» (FENAGRI)، نيابة عن شركات «Vinaigrerie moutarderie du Maroc» و«Agro Juice Processing» و«Les Conserves de Meknès»، إذ يشمل التحقيق صلصة الطماطم الجاهزة للاستعمال، باستثناء الكاتشب، والمندرجة ضمن البند الجمركي «21.03.20.00.00»، وهي منتجات تستهلكها الأسر وتستخدمها المطاعم ومقاولات الصناعات الغذائية.
وتشير العناصر الأولية التي جرى فحصها إلى ارتفاع حجم الواردات منذ سنة 2023، وإلى عرض المنتجات المستوردة بأسعار أدنى من أسعار المنتجات المحلية خلال الفترة المدروسة، فيما استندت المقارنة بين القيمة العادية للمنتج وسعر تصديره إلى الأسعار المطبقة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بالمغرب وإسبانيا خلال سنة 2025، بعد احتسابها على أساس سعر الخروج من المصنع.
وسيبحث التحقيق في وجود الإغراق خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، بينما سيغطي تقييم التهديد بإلحاق الضرر بالصناعة الوطنية الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
وأتيحت للمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والمنتجين الوطنيين، إلى جانب باقي الأطراف المعنية، إمكانية المشاركة في المسطرة وتقديم ملاحظاتهم، مع تحديد آخر أجل للتعريف بأنفسهم وإيداع ملاحظاتهم في 18 دجنبر 2026، عند الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينتش.
ومن المرتقب استكمال التحقيق خلال اثني عشر شهرا، مع إمكانية تمديد المدة إلى ثمانية عشر شهرا في ظروف خاصة، كما يمكن تطبيق تدابير مؤقتة إذا خلص تقرير أولي إلى إثبات الإغراق والتهديد بإلحاق الضرر والعلاقة السببية بينهما.