تواجه سلسلة الحوامض بالمغرب تراجعا في مساحاتها المزروعة، وسط ضغوط الجفاف وتقلص مياه الري وصعوبات التسويق. وبحسب أرقام نقلت عن خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، فقدت المملكة نحو 35 ألف هكتار من الحوامض منذ سنة 2020، لتنخفض المساحة من حوالي 130 ألفا إلى 95 ألف هكتار، فيما تتجاوز أعمار 36 في المائة من الأشجار عشرين سنة.
وجاء عرض هذه المعطيات، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أمام النواب خلال مناقشة ميزانية القطاع، حيث أعلن الوزير إجراء تقييم شامل لمخططي «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر»، تمهيدا لإعداد خارطة طريق جديدة ستعرض على البرلمان.
وكان خالد حاتيمي، قد أوضح، في اليوم السابق أمام اللجنة نفسها، أن التقييم سيشمل العقود البرامج العشرين الخاصة بالسلاسل الإنتاجية، على أن تستغرق المراجعة ما بين شهرين وثلاثة أشهر.
وتتقاطع الأرقام المعلنة مع اتجاه سبق أن كشف عنه إحصاء قدم خلال المؤتمر الوطني الأول للحوامض، المنعقد بمراكش في ماي 2025، وأفاد حينها بفقدان نحو 40 ألف هكتار خلال عشر سنوات، بما يعادل 30 في المائة من المساحة، بعدما تجاوزت مساحة الحوامض 128 ألف هكتار سنة 2016، عقب توسع ملحوظ انطلق منذ 2010.
غير أن هذه المعطيات لا تتطابق تماما مع الأرقام المنسوبة إلى الوزير، التي تتخذ سنة 2020 مرجعا بمساحة تقارب 130 ألف هكتار. لذلك، ينبغي قراءة كل سلسلة إحصائية ضمن مرجعيتها الزمنية وقاعدة احتسابها، دون دمجهما في مقارنة مباشرة.
وتبرز جهة سوس ماسة باعتبارها الحوض الأكثر تضررا، إذ تراجعت مساحة الحوامض بها من 40 ألفا و96 هكتارا سنة 2014 إلى 28 ألفا و829 هكتارا سنة 2025، في المقابل، حافظت جهة مراكش آسفي على مساحة تقارب 9800 هكتار.
وعزا المشاركون في المؤتمر هذا الانكماش إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع حصص مياه الري، ما دفع إلى اقتلاع بساتين، إلى جانب فائض الإنتاج المسجل بعد سنة 2016، في ظل محدودية قدرات التلفيف والتسويق، كما واجه القطاع منافسة من مصر وتركيا، خصوصا في السوق الروسية.
ولا يقتصر التحدي على تقلص المساحات، بل يشمل أيضا التركيبة العمرية للبساتين. فقد أظهر إحصاء 2025 أن نصف المساحة المغروسة تضم أشجارا يقل عمرها عن 15 سنة، مقابل 15 في المائة تضم أشجارا يتجاوز عمرها أربعين سنة، فيما أنجزت غراسة 48 في المائة من المساحات في إطار مخطط «المغرب الأخضر».
وتختلف هذه المؤشرات، المحتسبة على أساس المساحة، عن نسبة 36 في المائة التي أعلنها الوزير، لأنها تخص عدد الأشجار التي تجاوزت عشرين سنة. ولا تعني بذلك وجود تناقض مباشر، بل تكشف عن تعايش غراسات حديثة مع بساتين أقدم تحتاج إلى تقييم مردوديتها وتجديدها أو تكييف أساليب تدبيرها.
وفي ظل نقص اليد العاملة المؤهلة، تضع هذه التحولات أمام خارطة الطريق المرتقبة تحديات مترابطة: تأمين مياه الري، وتجديد البساتين، وتحسين الإنتاجية، وتقوية منافذ التسويق، بما يدعم استمرارية نشاط المنتجين.