تعتزم الحكومة تخصيص 19,4 مليار درهم خلال سنة 2027 لدعم أسعار غاز الـ«بوتان» والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وفق تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بهدف الحد من انتقال تقلبات الأسواق الدولية إلى أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية.
ويأتي الإبقاء على هذا الدعم في سياق دولي تطبعه التوترات في الشرق الأوسط واضطراب مسارات الإمداد، إلى جانب تقلب أسعار الطاقة والمواد الأولية، بما يفرض ضغوطا على كلفة توفير هذه المنتجات.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط الدعم الذي تتحمله الدولة عن كل قنينة غاز الـ«بوتان» من فئة 12 كيلوغراما نحو 61,79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، على أساس سعر دولي متوسط قدره 611 دولارا للطن، ومن المرتقب أن تقارب كلفة دعم البوتان خلال هذه الفترة تسعة مليارات درهم، بزيادة قدرها 4,95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالسكر المكرر، تقدر كلفة المقاصة بنحو 2,7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، باعتماد دعم جزافي يبلغ 3,67 دراهم للكيلوغرام. كما تناهز كلفة دعم الدقيق الوطني للقمح اللين 800 مليون درهم، لترتفع النفقات المرتبطة بالمنتجين إلى نحو 3,5 مليارات درهم.
وأشار التقرير أيضا إلى تعبئة 2,488 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2026، في إطار الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، الذي أعيد تفعيله لمواجهة ارتفاع أسعار الغازوال.