سجلت مجموعة «Mutandis»، ، أداء تجاريا دون التوقعات خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما تراجعت مداخيلها الإجمالية بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، متأثرة أساساً بانخفاض مبيعات علامتها «SEASON» بالسوق الأمريكية، في وقت ساهم فيه الانتعاش التدريجي لنشاط المياه المعدنية «عين إفران» في الحد من حدة التراجع.
وبحسب المعطيات المالية الصادرة عن المجموعة التي يقودها عادل الدويري، الذي كان وزيرا للسياحة بين 2002 و2007، فقد بلغ رقم المعاملات الموحد مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية نحو 423 مليون درهم، مقابل مستويات أعلى خلال الفترة ذاتها من 2025.
وأوضحت المجموعة أن هذا التراجع يرتبط أساسا بغياب الأنشطة الترويجية الخاصة بمنتجات «SEASON» في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الكميات المباعة، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على مستويات الربحية.
في المقابل، استفادت المجموعة من العودة التدريجية للنشاط الطبيعي لمصنع «عين إفران»، بعد التوقف الكامل الذي عرفه خلال الربع الأول من سنة 2025، ما ساهم في دعم أداء قطاع المشروبات والمياه المعدنية.
وعلى مستوى الأنشطة، تراجع رقم معاملات مواد التنظيف بنسبة 5 في المائة ليستقر عند 173 مليون درهم، متأثرا بتغير مزيج المنتجات لفائدة المنظفات السائلة الأقل سعراً مقارنة بالمنظفات المسحوقة.
كما شهد قطاع منتجات البحر انخفاضاً حاداً بنسبة 21 في المائة إلى 188 مليون درهم، نتيجة تراجع مبيعات علامة «SEASON» بنسبة 24 في المائة، في ظل انخفاض الكميات المباعة بنحو 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب غياب الحملات الترويجية المعتادة.
وأشارت الشركة إلى أن الربع الأول يبقى تقليديا فترة ضعيفة بالنسبة لنشاط معلبات السردين والمنتجات الثانوية، بسبب الراحة البيولوجية وفترات صيانة سفن الصيد.
وسجل قطاع المشروبات نموا قويا بنسبة 90 في المائة على أساس سنوي، ليصل رقم معاملاته إلى 68 مليون درهم، مدفوعا باستئناف الإنتاج الطبيعي بمصنع «عين إفران»، رغم استمرار الضغوط على المشروبات المعتمدة على عصائر الفواكه، بفعل سوء الأحوال الجوية واحتدام المنافسة الترويجية من طرف شركات المشروبات الغازية.
وعلى صعيد الاستثمارات، حافظت المجموعة على وتيرة مستقرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة مع نهاية مارس 2026 حوالي 37 مليون درهم، وهو مستوى مماثل تقريباً للفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفع صافي الدين البنكي بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 929 مليون درهم.